لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية: وزارة الداخلية رحبت بتفكيك هيكلها التنظيمي المتضخم

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها السابع عشر الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا إن اللجنة تطرقت لإفادة وزارة الكهرباء والماء في اجتماعها الأخير مع اللجنة حول امتناع وزارة الداخلية عن حجب معاملات الأشخاص الذين يمتنعون عن سداد مستحقات الدولة.

وأضاف أن وزارة الداخلية أوضحت أنها سبق أن خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بهذا الصدد، وأفادت بعدم جواز ذلك، إلا أن اللجنة أكدت عدم صحة رأي الإدارة القانوني وعدم إلزامه للوزارة.

وأشار إلى أن اللجنة استفسرت من وزارة المالية عن وجود أي مناقلة للمصروفات الخاصة بشكل عام في ميزانية 2020/2021 على مستوى جميع الجهات، خصوصا مع وجود قيد يلزم بعدم جواز النقل من أي بنود أخرى إلى الاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية للمصروفات الخاصة.

وأكد أن اللجنة فوجئت بوجود مناقلة بقيمة مليوني دينار إلى بند المصروفات الخاصة في الحرس الوطني بالمخالفة للقيد الموضوع بالميزانية، مبيناً أنه بناء على ذلك قررت اللجنة استدعاء وزير المالية في أقرب وقت لمناقشته حول هذا الموضوع، وخفض الاعتمادات المالية في المصروفات الخاصة بالميزانية المقبلة مقابل أي نقل يحدث لها.

وقال الملا إن اللجنة رفضت عرقلة وزارة الداخلية لديوان المحاسبة وجهوده في تأدية دوره في المراقبة والتفتيش، لافتاً إلى تعهد وكيل وزارة الداخلية بعقد اجتماع مع ديوان المحاسبة لمعرفة تفاصيل المشكلة وحلها على وجه السرعة.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة رفع تقرير بعد أسبوع حول مستجدات هذا الموضوع، مؤكداً رفض اللجنة استمرار تأخر مشاريع وعقود ذات أهمية خاصة بأمن البلاد كعقد تركيب نظام غير مرئي تحت الأرض للحدود الشمالية وعقد خاص بصيانة الكاميرات الحرارية ومشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية، ما يؤثر على منظومة الأمن الخاصة بأمن الحدود البرية والبحرية.

وقال الملا إن اللجنة اقترحت بنهاية الاجتماع تفكيك الهيكل التنظيمي المتضخم في وزارة الداخلية وفق المحافظات، لافتاً إلى أن الاقتراح لاقى ترحيبا من ممثلي الوزارة.

من جهته، استغرب النائب يوسف الفضالة عدم قيام وزارة الداخلية بإيجاد بدائل تجاه العقود الخاصة للحدود البرية والبحرية المحالة للنيابة العامة، مطالباً وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضرورة بحث هذا الملف العالق مع قيادات الوزارة وإنهائه فوراً.

وقال الفضالة في تصريح صحفي، إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتمعت أمس ووزارة الداخلية لمناقشة ملاحظات مهمة من قبل ديوان المحاسبة تجاه العقود الخاصة بالحدود الشمالية والبحرية.

وتساءل الفضالة عن سبب عدم تحرك وزارة الداخلية إلى الآن لإيجاد بديل لهذا الموضوع رغم أن الحدود الشمالية والبحرية مكشوفة.

ولفت إلى أن جميع العقود السابقة انتهت مدتها ولَم يتم تحديدها أو تطويرها سواء الحدود البرية أو البحرية، مستغربا ردود بعض قيادات وزاره الداخلية تجاه هذا الامر.

فهد التركي