قدم النائب مهند الساير اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مع إعطائه صفة الاستعجال، بشأن جمع المواطن بين وظيفتي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ونص الاقتراح على أن یسمح للموظف الحكومي في الجمع بین العمل الحكومي والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله بذلك العمل وطبیعته على أن یتجنب من شأنه وقوع تضارب في المصالح بین أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومیة ومشروعاتها أو أن یكون من شأنه أن یؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في مصلحة له او لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعند مخالفته ذلك یجازى تأدیبیا مع عدم الإخلال بمسؤولیته المدنیة أو الجنائية.
Ad