التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أمس الأول، جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، في إطار اجتماعاته ومشاوراته مع مؤسسات المجتمع المدني قبل التشكيل الوزاري الجديد، حيث استمع إلى مطالبهما وأبدى تفهمه وتعاونه مع اقتراحاتهما.وكشف رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، أن أعضاء الجمعية أكدوا لسموه أن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة لا يكون إلا بتعيين الكفاءات الوطنية، وفقاً لمعايير تنافسية وموضوعية وقانونية واضحة تستقيم مع أسس الشفافية ومعايير الحوكمة، فضلاً عن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن الشللية والفئوية والتحزبات، فهذا هو المدخل والسبيل المبدئي الأساسي للارتقاء بالتعليم. وأشار الحمود، في تصريح صحافي، إلى أنه "لا تنمية بشرية مستدامة في ظل المحاصصة والمحسوبية وانعدام المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"، مضيفا أن الجمعية أوضحت لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من المعطيات الجوهرية التي تهم المجتمع والجامعة والتعليم.
أصحاب الكفاءات
وتابع أن الجمعية اقترحت في سبيل التشكيل الوزاري الجديد تعيين أصحاب الكفاءات العلمية والعملية، والاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت ممن يمكن الاعتماد عليهم لتفعيل التشكيل الحكومي.وأشار إلى مدى انقلاب الهرم في مخرجات التعليم العالي، وأن هذه المخرجات لا تتناسب ألبتة مع حاجات سوق العمل وأساس آلياته مما يتطلب إعادة توجيه الاستثمار البشري في خطة التعليم وإنشاء جامعات حكومية جديدة وتشجيع القطاع الخاص نحو تخصيص الدراسات الحديثة المواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي العالمي والاهتمام الأكبر.وأضاف أن الجمعية ركزت على مفهوم الحريات العامة، لاسيما حرية التعبير ووجوب إلغاء القوانين المقيدة لها، وتلك التي تقرر الحبس لمجرد التعبير عن الفكر، مطالبا في نفس الوقت بضرورة حسم ملف "البدون" من منطلقات قانونية وإنسانية.وأكد الحمود أن رئيس الوزراء أبدى تعاونه وتفهمه لجميع مطالب الجمعية والعمل على نهضة قطاعات الدولة، متمنيا ان تكون جميع المطالبات ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة.لجنة للنهوض بالتعليم
من جانبه، أوضح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. يوسف العنزي أن وفد الرابطة طالب رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أمس الاول، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من أهل الاختصاص لوضع تصورات النهوض بالتعليم، وتكون تبعيتها لسموه، لاتخاذ القرارات بشكل سريع.وأشار العنزي، في تصريح لـ"الجريدة"، إلى ان اللجنة مكونة من اكاديمين في مختلف القطاعات التعليمية، سواء كانت من جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومعهد الأبحاث للتقدم العلمي ومؤسسة الابحاث وغيرها.ودعا إلى ضرورة إشراك أعضاء هيئة التدريس في اختيار تشكيل المناصب القيادية بالدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تضم قرابة 3000 عضو هيئة تدريس وتدريب، متسائلا: "لماذا لا يتم تعيينهم في مناصب قيادية، أو مستشارين، وخاصة بعد التوجه للتكويت في مختلف المناصب الاستشارية؟".وأفاد بأن الوفد طالب بضرورة تدشين جامعة حكومية جديدة مكونة من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تنضم إلى قانون الجامعات الحكومية وتكون تحت مظلة جامعة عبدالله السالم، بالاضافة إلى ضرورة دعم البحث العلمي وتخصيص ميزانية في المؤسسات التعليمية، وخاصة التطبيقي، من قبل وزارة المالية.