أعضاء المجلس البلدي بحثوا مع «نزاهة» آلية تقديم الشكاوى

زار 6 أعضاء من المجلس البلدي الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وكشف كل من نائب رئيس المجلس، عبدالله المحري، والأعضاء د. حسن كمال، ومها البغلي، وعبدالسلام الرندي، ومشعل الحمضان وأحمد العنزي، أن اللقاء جاء لمعرفة آلية تقديم الشكاوى والبلاغات لـ "نزاهة"، إضافة إلى نوع القضايا التي ترتقي إلى أن تُقدم كشبهة فساد.

ووصف الحمضان الزيارة بأنها لتوضيح الكثير من المواضيع والنقاط التي يغفل عنها الأعضاء بآلية إحالة القضايا لمكافحة الهيئة العامة للفساد، فضلاً عن معرفة آلية التعامل وأوجه التقاطع من الناحية الرقابية بين الأعضاء وعمل "نزاهة" من جهة الصلاحيات التي خولها القانون، مضيفا أنه تم طرح خطوط عريضة لـ6 قضايا، أبرزها عقود النظافة، والتشوينات، والتعديات الإدارية، والتجاوزات لقياديين في وزارات الدولة.

وأضاف الحمضان أن ما شجّع الأعضاء للقاء "نزاهة" هي القضايا التي تمت إحالتها بشأن قياديين في بلدية الكويت وإدانتهم عبر أحكام قضائية، مما يبين أن إجراءات "نزاهة" لم تكن ذات طابع شكلي وإعلامي، حسب ما يعتقده البعض.

وأكد أن "نزاهة" أبدت استعدادها لإقامة دورات تثقيفية عبر مختصين لجميع الوزارات لتوضيح القوانين والإجراءات الخاصة بـ "نزاهة".

من جهتها، أكدت البغلي أن الزيارة حددت الخطوط والإجراءات التي يجب اتباعها وطريقة صياغة التقارير قبل تقديم أي شكوى تجاه قضايا يحتمل وجود شبهة فساد بها.

وأوضحت أن "اجتماعات لجنة تقضي الحقائق لعقود النظافة والتقرير المعد بشأنها جعلتنا ننظر في إمكان مواءمتها بأن تكون من القضايا التي تحتوي على شبهة فساد"، قائلة إن خطوة الالتقاء بـ "نزاهة" نتاج لقسم أعضاء البلدي بحماية المال العام وتسليط الضوء على أبرز القضايا الشائكة لمعالجتها.

سرية البلاغات

بدوره، ذكر الرندي أن زيارة "نزاهة" كانت موفّقة، حيث تم الاطلاع على آلية العمل، موضحاً أن "نزاهة" أكدت السرية التامة في التعامل مع البلاغات الواردة إليها، مما يعطي نوعا من الضمان للمبلّغ.

وقال العنزي إن التوجه نحو "نزاهة" أتى من دافع محافظة أعضاء "البلدي" على المال العام، خاصة بظهور قضايا متعددة في أروقة الوزارات والجهات الحكومية، مبينا أنه من حق أعضاء "البلدي" معرفة كيفية التعامل مع بعض المواضيع التي تُحال إلى المجلس البلدي، وتُظهر شبهة إهمال أو تعمّد هدر لأملاك الدولة.

محمد الجاسم