غداة توصل الفصائل الفلسطينية المتناحرة على آليات إجراء أول انتخابات منذ 15 عاماً، في محادثات أجرتها على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، بدء عملية التسجيل الميداني لهذا الاستحقاق التشريعي والرئاسي في 80 مركز استعلام حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر جميع الفلسطينيين للتسجيل، وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين، كشرط أساسي لضمان حق المشاركة ترشحاً وتصويتاً، وإتاحة العملية من خلال الموقع الإلكتروني (www.elections.ps).

Ad

وأوضح ناصر أن عدد المسجلين منذ صدور المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات حتى الآن بلغ نحو 2.4 مليون بنسبة %85 من المواطنين المؤهلين، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المركزي.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت، أمس الأول، في ختام حوار استضافته القاهرة على مدى يومين، اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، دون استثناء، في موعدها، بدءا من الانتخابات التشريعية في مايو.

واعتبرت الفصائل، في البيان الختامي، أن "الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب إن أمكن، والتوافق إذا تعذر، وبما يضمن مشاركة الكل في منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب".

وانعقدت الاجتماعات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وأكد البيان، الذي شاركت فيه حركتا "فتح" و"حماس" و12 فصيلاً فلسطينياً آخر من بينها حركة الجهاد الإسلامي أن المشاركين تعهدوا "بالالتزام بالجدول الزمني" للاقتراع و"احترام وقبول" النتائج.

واتفقت الفصائل على "تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بالتوافق، من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها، استناداً إلى هذا التوافق وطبقا للقانون".

ونصّ أحد بنود الاتفاق على أن "تتولى الشرطة الفلسطينية، دون غيرها، في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون".

كما شدد البيان على ضرورة "اتخاذ الآليات اللازمة، التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً".

وعلى الفور، تلقى عباس اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أشاد فيه بنتائج حوار. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بأن هنية أكد لعباس ضرورة استمرار الحوار وصولاً لإنجاح إجراء عملية الانتخابات وإنهاء الانقسام، الذي بلغ ذروته في 2007 إثر سيطرة الحركة الإسلامية على غزّة في معارك دامية دارت بين الطرفين وانتهت بطرد "فتح" وأجهزة السلطة من القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحيّة إن "الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسية، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق"، مضيفاً: "كما تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة، خلال مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق".

من جانبه، قال رئيس وفد حركة "فتح" جبريل الرجوب: "في الأيام المقبلة سنقوم بتشكيل لجنة للبدء بإعداد قوائم للانتخابات"، مؤكداً أن اليوم حزين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وفي وقت لاحق، قررت حركة الجهاد "عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو، الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته"، موضحة أن وفدها المشارك في اجتماعات القاهرة "عرض رؤية سياسية تتضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو". وقالت في بيان: "نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في الداخل والخارج".

فلسطين إسرائيل