قانون معدل لانتشال المشاريع الصغيرة

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، أن الإصلاح التجاري والاقتصادي عبر إقرار قوانين جديدة وتعديل أخرى هو الطريق الأمثل لانتشال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أزمتها الحالية.

وقال المدلج، في بيان أمس، إنه تم تشكيل لجنة من جمعيات ومختصين لبحث العقبات التي تواجه المبادرين من أصحاب هذه المشاريع، لافتاً إلى أن عملها يتضمن ثلاثة محاور.

وأوضح أن هذه المحاور تشمل دعم أصحاب هذه المشاريع في القوانين الجديدة والمقرّة، لتعطيهم ميزة من خلال أجهزة الدولة، ووضع مقترحات لتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إلغاء ورقة إقرار الدَّين المسلطة على رقاب رواد الأعمال وأصحاب هذه الشركات.

وأضاف أنه جار التنسيق مع وزير المالية لإعداد مقترح قانون الضمان المالي؛ لتوفير أداة لتمويل هذه المشاريع.