رفضت تركيا أمس، دعوة الولايات المتحدة إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، منددة بتدخّل واشنطن في قضائها، وجدّدت اتهام الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن، بأنه هو والرئيس السابق باراك أوباما كانا وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأكّدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن "الإجراء القانوني الذي تقوم به محاكم مستقلّة بشأن كافالا يجب أن يحترمه الجميع"، واصفة موقف واشنطن بأنه "غير متناسق"، مشيرة إلى رفضها تسليم الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في 2016.

Ad

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد دعا أمس الأول، تركيا الى "الإفراج الفوري" عن كافالا المعتقل منذ أكثر من 3 سنوات على خلفية انقلاب 2016 والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013.

وقال برايس في بيان إنّ "الاتهامات المضللة الموجّهة إلى كافالا واحتجازه والتأخير المتكرّر في إنهاء محاكمته، لا سيّما بسبب دمج القضايا المرفوعة ضدّه، تقوّض احترام سيادة القانون والديمقراطية".

وأضاف: "نحضّ تركيا على احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حلّ عادل وشفاف وسريع لهذه القضية، وفقاً لقوانينها والتزاماتها الدولية".

وكافالا (63 عاماً) المسجون منذ أكتوبر 2017، هو رجل أعمال معروف بدعمه للمشاريع الثقافية المتعلّقة بحقوق الأقليات والقضية الكردية والمصالحة الأرمنية ـــ التركية.

ويُحاكم أيضاً في قضية الانقلاب الفاشل في 2016، لكن غيابياً، الباحث الأميركي هنري باركي، الذي اعتبرته النيابة العامة في لائحتها الاتهامية "متعاوناً" مع كافالا.

وأعرب برايس، في بيانه، عن "قلق الولايات المتحدة من إدراج هذا المواطن الأميركي ضمن هذه الإجراءات القانونية غير المبرّرة"، وقال: "نعتقد أن الاتهامات الموجهة إلى د. باركي لا أساس لها من الصحّة، وندعو تركيا إلى حلّ قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة".

وفيما بدا أنه محاولة تركية للردّ على المواقف الأميركية المتتالية ضدّها، فتحت تركيا دفاتر الماضي، وجدّدت اتهام بايدن، بأنه هو وأوباما كانا وراء محاولة انقلاب 2016 الفاشلة.

فقبل أيام، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لقناة «خبر غلوبال» التلفزيونية، إن مَن يقف خلف محاولة الانقلاب ليس فتح الله غولن وحسب، بل أميركا أيضاً. وفي اليوم التالي، وسّع الوزير التركي دائرة الاتهام بحديث إلى صحيفة «حرييت»، بالقول: «من الواضح جدّاً أن واشنطن وراء أحداث يوليو. وبناءً على تعليماتهم، قام غولن بتنفيذ المحاولة».

الى ذلك، وفي موقف يبدو أشبه برفض مبادرة طرحتها أنقرة لتجنّب العقوبات الأميركية، طالبت إدارة بايدن أنقرة بالتراجع عن صفقة شراء منظومة الصواريخ الروسية S400.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد اقترح تسوية تمتنع بموجبها بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي عن اسخدام المنظومة الدفاعية الجوية الروسية.

وقال إن بلاده منفتحة "على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ S300 الموجودة في جزيرة كريت باليونان".

وفي مواجهة الاحتجاجات الشديدة من تركيا، عدّلت قبرص عام 1999 عن نشر S300 كانت طلبتها من روسيا ووضعتها في جزيرة كريت بالاتفاق مع أثينا.

وأصبحت اليونان لاحقاً مالكة هذه الصواريخ التي لم تستخدم منذ ذلك الحين إلا خلال تدريبات عام 2013، لكنّ المسؤولين الأميركيين رفضوا هذه المبادرة، إذ اعتبروا أنّ S400 أكثر تطوّراً.

وأدّى شراء أنقرة لهذه الصواريخ الروسية إلى توتّر العلاقات مع واشنطن التي كانت قد حذّرتها من إبرام الصفقة، ولاحقاً أقصتها من برنامج تطوير مقاتلة F35 وفرضت عقوبات على وكالة التموين العسكري التركية.

وكان بايدن قد تعهّد قبل انتخابه اعتماد نهج أكثر تشدّداً تجاه إردوغان، واصفاً إياه بأنه استبدادي.

وفي ختام جولة بالمنطقة بدأها بالكويت وشملت سلطنة عُمان، أنهى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، جولته بالدوحة، بحث خلالها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك حسبما ذكرت "وكالة الأنباء القطرية" الرسمية (قنا).

وكتب وزير الخارجية التركي في تغريدة على "تويتر" بعد لقائه الشيخ تميم، إن "قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية". وأضاف: "نقلت تحيات الرئيس إردوغان لأمير قطر، وهنأته على قيادته خلال الأزمة".

وفي ثاني أيام عملية "مخلب النمر" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، أمس الأول، قتل 3 جنود أتراك في مواجهات مع مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" بمحافظة دهوك في شمال العراق، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس.