بدر الحميدي: لجنة مشتركة لاسترداد الأموال العامة

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا برغبة نص على «تشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء هم رئيسا لجنة حماية المال العام واللجنة المالية والاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، واثنان من خبراء المال والاقتصاد تتولى تنسيق قواعد استرداد المال العام في قضايا الفساد بالداخل والخارج، والاستعانة بمكتب أو أكثر من المكاتب العالمية المتخصصة في تتبع الحسابات المرتبطة بقضايا الفساد وإجراءات استردادها، وموافاة مجلس الأمة بتقرير كل ثلاثة شهور بنتائج أعمال اللجنة».

وعزا الحميدي اقتراحه الى ان «قضية الفساد الإداري والسياسي تثير بانتشارها الكثير من المشاكل، وأن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي شغلا بظاهرة تفشي سوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو استغلال نفوذ بعض شاغلي المناصب العليا في الدولة سواء في بعض الوظائف القيادية أو من خلال الانخراط في الحياة السياسية، بل وامتد إلى مرافق هامة في الدولة. كل ذلك أدى إلى فقد المصداقية في الأداء أو التقيد بالقوانين، محصلة الحرام من المال فتضخمت ثروات البعض، بادية الظهور في البذخ في الإنفاق والتكسب من المشروعات مصحوبة بتهريب الثروات الوطنية وفتح حسابات لغسل الأموال».