عبر اجتماع تعقده اللجنة المالية البرلمانية بعد غد لبحث مشروع الحكومة الذي تطلب فيه «الإذن بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية»، يعود قانون الدين العام إلى طاولة النقاش الحكومي- النيابي.وكشف عضو اللجنة المالية النائب خليل الصالح، أنه انتهى من إعداد اقتراح بقانون للدين العام، «يفي بالغرض من المشروع الحكومي، ويحقق في الوقت ذاته أرباحاً شرعية للمواطنين»، مشيراً إلى أنه سيقدمه بعد غد. وقال الصالح لـ «الجريدة»، إن فكرة الاقتراح تقوم على تمويل مبلغ الـ20 مليار دينار المطلوب، عن طريق الصكوك، ويكون للمواطن الحق الأكبر في التمويل، ثم الجهات الأخرى، مؤكداً أن اقتراحه في حال إقراره سيعطي فرصة كبيرة للمواطنين لتقديم أموالهم للدولة بصكوك بدلاً من إيداعها في البنوك، وستحقق لهم عائداً إضافياً، فضلاً عما يتضمنه القانون من «تغطية شاملة لآلية التمويل بما يتوافق مع الشريعة».وأوضح أن وزارة المالية ستقدم، في اجتماع اللجنة بعد غد، بدائل أخرى للتمويل، مبيناً أنه سيعرض مشروعه على ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع. إلى ذلك، أعلن النائب أسامة المناور تقديمه استجواباً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في جلسة قسم الحكومة، إذا لم يعلن تشكيلته في موعد أقصاه الخميس المقبل، موضحاً أن «الاستجواب من محور واحد متكامل الأركان، وينهيك سياسياً، وقد أعذر من أنذر».