«الصحة» تحدد ضوابط جديدة لإجراءات تسعير وعرض الأدوية

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبد الله البدر عن صدور قرار بتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير الخليجية والعالمية.

وقال البدر إن القرار الجديد الصادر من وزير الصحة د. باسل الصباح أكد على عدم بيع أو عرض أي دواء داخل الصيدليات إلا أن يكون الدواء مسجلاً ومسعراً من قبل وزارة الصحة، ويكتب عليه السعر بالدينار الكويتي بشكل واضح، ومكان بارز على الدواء.

وأشار إلى أن القرار نص على أنه لا يجوز للعيادات أو المستشفيات الأهلية تداول أي دواء في حال عدم تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة، ويجب أن يكون السعر منفصل وواضح للمريض بفاتورة العلاج.

وأوضح أنه تماشياً مع التطور التكنولوجي فقد التزمت وزارة الصحة بنشر أسعار الأدوية عن طريق موقعها الرسمي تزامناً مع نشرها في الجريدة الرسمية وذلك تسهيلاً للمريض والصيدليات لضمان توفر قائمة الأسعار في متناول الجميع.

دعم الصناعة المحلية

وأكد البدر حرص الوزارة على ضرورة دعم الصناعات المحلية والارتقاء بالتصنيع المحلي للشركات الدوائية العالمية مما له الأثر المباشر والإيجابي في نهوض الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور السريع في التصنيع الدوائي، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تصنيع الأدوية وتطويرها، وتشجيعاً لاستقطاب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأدوية للاستثمار في الكويت، فقد نصت أحد مواد القرار على الآتي «لا يخفض سعر المستحضر المبتكر عند نقل أي خطوة من خطوات التصنيع محلياً» وذلك بسبب حقوق الملكية الفكرية لبراءة الاختراع وفق آلية معتمدة تحافظ على استقطاب هذه الخبرات والشركات العالمية مع عدم التفريط بحقوق المستهلكين، أما بخصوص المستحضرات الوطنية فيعطى المستحضر الجنيس «دواء يكافئ منتجاً دوائياً ذا علامة تجارية من حيث الشكل الدوائي وشدته ونوعيته وخصائص الأداء له واستخدامه» الوطني ميزة تسعيرية بحيث يتقدم على سعر المستحضرات الجنيسة غير الوطنية.

وذكر البدر أنه تماشياً مع الإجراءات المتبعة عالمياً ومحلياً في تسجيل شركات الأدوية وتخصيص شركات مسوقة لكل منتج يصل للبلاد فقد ارتأت الوزارة بإمكانية قبول شهادات الأسعار الصادرة من الشركة المالكة حق التسويق اذا تعذر إصدار تلك الشهادات من الشركة المصنعة للمادة، بعد استيفاء الاجراءات الفنية والادارية لاعتماد شهادة الأسعار الصادرة من شركة التسويق بالتنسيق مع الشركة المنتجة للدواء، وذلك تسهيلاً وتسريعاً لإجراءات التسعير مما له الأثر الكبير في تسريع تسجيل المواد و توفرها في السوق المحلي.