شركات تتجاهل الإفصاح عن مشاريعها المنتهية

كشفت مصادر مالية، أن عدداً من الشركات المدرجة لديها عقود أملاك دولة ومشاريع "BOT" انتهت مدد تعاقدها، وتتفاوض لإعادة تجديد تلك التعاقدات.

وقالت المصادر لـ "الجريدة"، إن بعض الشركات المدرجة أيضا لديها مقرات حكومية تستغلها كمقرات تشغيلية وإدارية، انتهت هي الأخرى مدد تعاقدها دون تسليمها او تجديدها، فضلا عن املاك دولة أيضا تسجلها شركات ضمن أصولها في الميزانيات العامة للشركة، وهو ما يضخم أصول الشركة وحقوق مساهميها، علما بأن تلك الأصول ليست مملوكة بالكامل.

وتطالب الأوساط الاستثمارية بضرورة الإفصاح عن تأثيرات تحول عقود املاك الدولة وتغير احتسابها ضمن ميزانيات الشركات المستفيدة، إذ إن ايرادات مشاريع الـ "بي او تي" عندما تكون ضمن مهلة عقد الإدارة والتشغيل تحقق ايرادات كبيرة للشركة، في حين ان انتهاء مدة العقد وتحويلها الى الدولة واقتصار دور الشركة على الإدارة فقط يؤدي إلى تراجع الإيرادات، إذ تحصل الشركة على عمولة فقط نظير الإدارة.

وفي ضوء هذا التغير الجوهري تتأثر وتتراجع العوائد وتتأثر الأرباح، وهي معلومات جوهرية مؤثرة على المركز المالي والميزانية العامة لكل شركة مستفيدة من املاك الدولة أو تعاقددات الـ "بي او تي" مما يوجب على الجهات الرقابية طلب إفصاحات واضحة للمستثمرين.

في سياق متصل، كشفت المصادر أن عمليات مراجعة حكومية شاملة وحصر لعقود املاك الدولة المنتهية ومشاريع الـ "بي او تي" لتكوين صورة واضحة عن تلك الأصول وموقفها القانوني، بهدف وضع خطة لحسم تجديدها وفق القوانين المنظمة، ومراعاة الظروف والتداعيات التي شهدها الاقتصاد من مراحل التباطؤ خلال آخر أزمتين عالميتين؛ الأزمة المالية الأولى أواخر 2008، والأزمة الصحية الحالية.

في هذا السياق، دعت المصادر هيئة اسواق المال إلى ضرورة اصدار تعميم شامل الى الشركات المدرجة تطالب فيه كل الشركات بالإفصاح عن اي مشاريع املاك دولة أو عقود "بي او تي" وموقفها القانوني، أسوة بدور الجهات الرقابية كافة، إذ سبق ان افصحت البنوك الكويتية كلها في كثير من المفاصل في بعض الأزمات مثل انكشاف البنوك على شركة "ان اي سي" الصحية" وحجم الانكشاف عليها، وغيرها من حالات الإفلاس التي كانت تتعرض لها مجاميع عالمية او اقليمية.

يذكر أن مستوى الشفافية في كل اسواق المال مبدأ يعزز الثقة، ويحقق العدالة بين المستثمرين، ويضمن عدم استغلال المعلومات المؤثرة، ويجنب السوق الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تؤثر في قرارات صغار المستثمرين.

ومعروف أن الشركات التي تستفيد من عقود الـ "بي او تي" واملاك الدولة تحقق ارباحا كبيرة خلال مدة العقد، والشركات التي تتمتع بإدارات تنفيذية حصيفة تقوم خلال سنوات العقد ببناء اسثمارات بديلة ومردة تضمن عدم تأثر إيرادات وأرباح الشركة بعد انتهاء العقود الحكومية، خصوصا أن الفجوات كبيرة بين استفادة الشركة بالكامل خلال سريان العقد وحصولها على عمولة مقابل الإدارة والصيانة.

محمد الإتربي