ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الأول بـ 752.2 مليون دينار

بدءاً من اليوم ستنضم 5 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى السوق الأول، وهي "الاستثمارات الوطنية"، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، و"عقارات الكويت"، و"الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية"، و"ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات"؛ نتيجة للتعديلات الأخيرة على الاشتراطات المتعلقة بالإدراج في هذا السوق.

وبناء على ذلك سترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الأول بقيمة تقارب 752.2 مليون دينار، بعد اضافة الشركات الخمس لقائمة "المدرجة" في هذا السوق ليرتفع عددها الى 25 شركة، وتصل قيمتها الى نحو 27 مليار دينار، بما يمثل نحو 80 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للسوق.

وستطرأ تعديلات على مكونات مؤشر سوق "رئيسي 50" بناء على المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2021 وفقاً لأحكام قواعد البورصة، إذ سيتم اضافة 12 شركة هي: شركة مجموعة الخصوصية القابضة، ونقل وتجارة المواشي، والشركة الوطنية للرماية، وكامكو للاستثمار (ش. م. ك)، والساحل للتنمية والاستثمار، ومنازل القابضة، والشركة الكويتية للمنتزهات، ومدينة الأعمال الكويتية العقارية، وبيت الاستثمار الخليجي، ودبي الأولى للتطوير العقاري، وأسمنت الكويت، والشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات.

وستخرج 11 شركات من مؤشر "رئيسي 50"؛ لعدم انطباق معايير المؤشر عليها، وهي شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، وعقارات الكويت، والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، والاستثمارات الوطنية، وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، ومشاعر القابضة، ومجموعة عربي القابضة، وجياد القابضة، والتخصيص القابضة، والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، وشركة المنار للتمويل والإجارة.

ونتيجة للتعديلات الأخيرة على الاشتراطات المتعلقة بإدراج الشركات في السوق الأول سيساهم ذلك في إتاحة المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة الى السوق الأول، الذي يعتبر الهدف الرئيسي للمستثمرين في اقتناء الأسهم المدرجة فيه، ورفع مستوى الشفافية، علاوة على زيادة فاعليته في استقطاب المزيد من الاستثمارات المؤسسية الأجنبية والمحلية.

يشار إلى أن بورصة الكويت أعادت هيكلة متطلبات الإدراج في السوق الأول، وهي تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهيل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في البورصة، وتم حذف الشرط المتعلّق بنسبة قيمة السعر الى القيمة الاسمية لسهم الشركة، واشترطت ألا يكون صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين.