مشكلة الكويت هي غياب الفريق «الاقتصادي - الصحي» المشترك

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إن ما يقلق العالم والكويت هو ضبط التوازن ما بين صحة الناس الجسدية وصحتهم الاقتصادية، والقلق في كلتا الحالتين مشروع، وأكبر الضرر يحدث إذا اختل التوازن عند الانحياز لأي منهما، بشكل يرفع من مستوى التكاليف على الآخر بشكل غير مبرر.

ووفق التقرير، فإن الطريق لبلوغ أفضل توازن ممكن يحدث فقط عندما يصدر القرار من فريق حكومي مشترك، صحي واقتصادي، يحكم قراره المنطق في تقدير الضرر على المستويين الصحي والاقتصادي، والعكس صحيح إن انفرد طرف واحد بالقرار.

المشكلة في الكويت هي غياب الفريق المشترك، وبينما البيانات والأرقام الصحية حول الإصابات طازجة ودقيقة، تفتقد الكويت قاعدة معلومات كافية لحساب الضرر الاقتصادي، لذلك تفقد قرارات الحكومة الحد الأدنى من التوازن المطلوب.

الأسبوع الفائت، أصدرت الحكومة قرارات شملت بعض الأنشطة، مثل الصالونات والمقاهي من دون دعم تلك القرارات بمبرراتها الصحية أو الاقتصادية، ففي الجانب الصحي، لم تذكر تفوق تلك الأنشطة في زيادة حالات الإصابة، ولا المنطق وراء الإغلاق الساعة الثامنة مساءً لبعضها ولا التسامح للانفلات في مناحي أخرى، وفي الجانب الاقتصادي، لم تدعم القرارات بوزن الضرر مقابل الإغلاق الجزئي. وتكلفة القرارات غير المبررة برقم وحجة، حتى لو كانت صحيحة، تفتح باباً للجدل يضعف من صدقيتها ويكثر من الاستثناءات، وربما العودة عنها بما ينعكس سلباً على صدقية الجهات التي أصدرتها.

وقد تنعكس القرارات غير المدروسة بشكل غير محتمل على الأنشطة المتضررة، ثم تنعكس سلباً في شكل تعويضات تتحملها المالية العامة المنهكة، وتلك تكاليف كان من الممكن اجتنابها ببعض الإعداد السابق.

والموجة الثالثة لـ «كوفيد 19» وتطوراته تجتاح العالم، والكويت ليست استثناء، ولعل الحاجة باتت ملحّة لإسناد أي قرار لمواجهتها بمنطق متوازن ما بين صحة الناس وحياتهم المعيشية.

ومع تأخر تسلّم جرعات اللقاح وفقاً لآخر تصريحات وزير الصحة، يبدو أن الجائحة سوف تستمر معنا أطول مما كنا نتوقع، لذا من المحتمل أن تستمر الحاجة لمواجهتها، لكن هذه المرة بقرارات أكثر نضجاً وبأقل قدر ممكن من التكلفة.

وذلك لن يتحقق ما لم تتبن الحكومة قراراتها استناداً إلى دراسة مسبقة لفريق مشترك، صحي واقتصادي، يوفر للحكومة إسناد بالرقم والمنطق لقراراتها، ويوفر جدل وتكلفة غير مستحقة على البلد.