جذب المستثمرين للمنطقة يتطلب تغييراً في التفكير

يصادف 29 يناير 2021 مرور عام على تأكيد الإمارات أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن أكثر من 4.8 ملايين إصابة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع حوالي 116262 حالة وفاة.

وكما كان التأثير الاقتصادي كارثيا، أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار الفيروس إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بشدة في نفس الوقت الذي أضر انهيار الطلب على النفط بتدفقات الإيرادات الوطنية، مما أدى إلى خفض الإنفاق، حسب مجلة ميد.

وعلى الرغم من أن الإنفاق التحفيزي والتيسير النقدي وفرا السيولة اللازمة للحفاظ على حركة الاقتصادات والقدرة على سداد ديون الشركات، فهناك ثمن باهظ يجب دفعه مقابل إجراءات الدعم المالي هذا.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أشارت "ميد" إلى أن العجز المالي ارتفع إلى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 مقارنة بـ1.9 في المئة عام 2019، وفي الوقت نفسه ارتفع الدين السيادي في المنطقة إلى حوالي 29 في المئة في المتوسط، وبينما سيتم استخدام الاقتراض السيادي والاحتياطيات للحفاظ على الإنفاق بالعجز، وستستمر إجراءات الدعم طالما كان ذلك مطلوبا، تتم مراجعة خطط الاستثمار أو تأخيرها أو حتى إلغاؤها.

ويعد الاستثمار الأجنبي والخاص الآن مكونا أساسيا لدفع النمو وخلق فرص العمل في المنطقة، لكن حتى هنا، كان لـCovid تأثير مدمر، حيث تقدر اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا أن المنطقة العربية من المرجح أن تكون قد فقدت 45 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها عام 2020.

وأكدت ميد: "يجب أن تدفع المنطقة جهود التحرير من أجل زيادة رأس المال، من خلال عمليات الخصخصة، وتعويم أسواق الأسهم، وزيادة استخدام التمويل البديل في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص. مع الثروة الهائلة، وأصول النفط والغاز الهائلة، ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، هناك الكثير الذي يجذب المستثمرين، لكن الإصلاح ضروري لتزويد المستثمرين بالحماية القانونية والشفافية المطلوبة"، ومجمل ذلك يتطلب تغييراً في التفكير.