«بلدية العاصمة»: نتابع مدى التزام المحال التجارية بإجراءات مواجهة «كورونا»

أكد رئيس الفريق الرقابي التابع للجنة الاشتراطات الصحية رئيس قسم الإزالات في فرع بلدية الكويت «العاصمة» المهندس عبدالله جابر اليوم السبت الحرص على متابعة مدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والاشترطات الصحية المعلنة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في تصريح للصحفيين أدلى به على هامش جولة ميدانية في منطقة أسواق المباركية.

وأوضح جابر أن الجولات الميدانية المتواصلة تستهدف الوقوف على مدى الالتزام بالقرارات الحكومية الرامية لمكافحة «كورونا» لا سيما تعليق عمل المحال التجارية - عدا المطاعم والبقالات والصيدليات - عند الثامنة مساءً يومياً دون استقبال الجمهور والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمة التوصيل.

وأضاف أن الحملات التفتيشية تشمل نقاط بيع الأغذية مثل البقالات ومراكز بيع الخضروات واللحوم وغيرها للتشديد على التقيد بالاشتراطات الصحية خاصة استعمال الكمام الطبي والقفازات والحفاظ على التباعد البدني إلى جانب توفير المعقمات والحرص على نظافة المحل.

وأوضح أن المحال غير الملتزمة بتطبيق هذه الاشتراطات تواجه بمخالفات تصل إلى حد الإغلاق الإداري، مبيناً أنه منذ انطلاق عمل اللجنة تم تحرير نحو 30 مخالفة وإصدار أكثر من 315 تنبيهاً وإنذارا ذات صلة.

«البلدية» تواصل جولاتها الرقابية لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بإجراءات مجابهة كورونا pic.twitter.com/8PpIG0aIqv

— جريدة الجريدة (@aljarida) February 13, 2021

ودعا جابر المواطنين والمقيمين إلى التقيد بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية الحكومية حفاظا على الصحة المجتمعية.

وقرر مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسثتنائي بتاريخ 3 فبراير الجاري إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الثامنة مساءً وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات والتموينية اعتباراً من الأحد 7 الجاري ولمدة شهر قابلة للتجديد.

وبحسب تصريح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم حينئذ تقرر كذلك إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية وخدمة التوصيل.

كما أعلن عن إيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية «الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية» فضلاً عن الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها ومنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية لمدة شهر.