أسفرت الحملات الأمنية والمرورية لملاحقة المستهترين ومرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة عن تحرير 39 ألفا و168 مخالفة مرورية، وحجز 12 مركبة ودراجة نارية، وإحالة 66 مخالفا الى نظارة حجز الادارة العامة للمرور، وإحالة 40 حدثاً الى نيابة الاحداث، وضبط 7 مركبات مطلوبة من جهات أمنية وقضائية، فضلا عن إلقاء القبض على 21 شخصا مطلوبا للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي وإدارة التنفيذ المدني.وقال ضابط قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالادارة العامة للمرور النقيب عبدالله بوحسن، في تصريح، إن الاحصائية الاسبوعية الصادرة عن قطاع العمليات المرورية أظهرت ان ادارة العمليات المرورية احتلت المرتبة الاولى في تسجيل المخالفات المرورية، وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها 10119 مخالفة، وفي المرتبة الثانية احتلت ادارة مرور محافظة حولي وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها 6001 ألف مخالفة. وأضاف بوحسن أن ادارة مرور محافظة العاصمة جاءت ثالثة بـ 5355 مخالفة، تلتها إدارة مرور محافظة الفروانية بـ 5062 مخالفة، ثم ادارة مرور محافظة الجهراء بـ 4985 مخالفة، ثم محافظة الاحمدي بتسجيل 4966 مخالفة، وإدارة محافظة مبارك الكبير التي سجلت 1980 مخالفة، وأخيرا إدارة المهام الخاصة بتحرير 1114 مخالفة مرورية.وأوضح أن رجال دوريات المرور تمكنوا من ضبط 40 حدثاً يقودون مركبات دون الحصول على رخصة قيادة، وتمت احالتهم الى الادارة العامة للمباحث الجنائية ادارة شرطة الاحداث، تمهيدا لإحالتهم الى نيابة الاحداث.وذكر أن الادارة العامة لشرطة النجدة نفذت خلال الاسبوع الماضي 784 عملية أمنية، وسجلت 1546، منها 78 مخالفة مرورية على جسر الشيخ جابر ومزارع الوفرة، وتعاملت مع 52 حادثا مروريا، فضلا عن التعامل مع 66 شخصاً لا يحملون إثبات شخصية و8 حالات مشاجرة، وضبط قضيتي تعاطي مواد مخدرة.وأشار إلى أن ادارة الفحص الفني للإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مفتشي وزارة التجارة وبلدية الكويت نفذوا عددا من الحملات التفتيشية على الكراجات والورش في عدد من المناطق الصناعية، أسفرت عن تحرير 66 مخالفة مرورية من إدارة الفحص الفني، بالاضافة الى وضع 66 استيكرا للمركبات المهملة من قبل مفتشي البلدية، وتحرير 29 محضرا من قبل مفتشي وزارة التجارة.وأكد بوحسن ان الحملات التي نفذت بمعرفة ادارة الفحص الفني تهدف الى ضبط الكراجات والورش التي تجري عمليات تصليح للمركبات دون الحصول على إذن مسبق من جهات التحقيق.
تفعيل قانون محاسبة تأجير دراجة نارية للأحداث والأطفال
أبلغت مصادر أمنية مطلعة "الجريدة" أن إدارة شرطة الأحداث، بالإدارة العامة بالمباحث الجنائية، بدأت تفعيل القانون 21/2015، الخاص بحماية الأحداث، لافتة إلى أن نص القانون يقضي بإيقاع المسؤولية القانونية على كل شخص يؤجر دراجة نارية أو "بقي" للأحداث والأطفال، حتى لو كان بمعرفة ولي الأمر.وقالت المصادر إن تفعيل هذا القانون جاء بعد ملاحظة المختصين في ادارة شرطة الأحداث، والإدارة العامة للمرور عن ازدياد الحوادث المرورية للاحداث والاطفال الناتجة عن قيادة الدراجات النارية والباقيات، التي تؤجر لهم في عدة مواقع.وأضافت أن القانون يوقع المسؤولية أيضاً على ولي الأمر الطفل في حال علمه بعملية التأجير للاحداث والأطفال، لافتا إلى أن هناك تعليمات صدرت للدوريات الميدانية بضبط أي شخص يؤجر للاطفال، سواء بعلم أولياء أمورهم أو بدون علمهم.وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في اعداد الوفيات والإصابات بين الاحداث والأطفال، نتيجة قيادتهم لهذه الدراجات في مواقع التأجير.من جانب آخر، قالت المصادر إن القانون يشمل أيضا معاقبة اولياء الأمور، الذين يتم ضبط أبنائهم الأحداث خلال قيادتهم للمركبات دون الحصول على رخصة سوق، مشيرة إلى أن الدوريات الميدانية في قطاع المرور والعمليات، وقطاع الأمن العام تحيل بشكل يومي إلى إدارة شرطة الأحداث، الذين يتم ضبطهم يقودون مركبات دون الحصول على رخصة سوق.