مسؤولية جسيمة على مراقب الحسابات في الإبلاغ عن المعلومات الجوهرية

كشف ملف الإفصاح عن عقود الـ"بي أو تي" الذي أثارته "الجريدة" أمس، جملة تشابكات أخرى تخص ملف الشفافية من ناحية، ومسؤوليات تراتبية تتحملها أطراف غير مجلس الإدارة في الشركة من ناحية أخرى.

وقالت مصادر، إن الشركات المدرجة عموماً معنية بتقديم إفصاحات شفافة وواضحة عن أي تعاقدات تم تجديدها أو انتهت، سواء تخص مشاريع الـ"بي أو تي" أو غيرها، وهي قاعدة أساسية وفق قانون الإفصاح، لما لها من آثار مالية على إيرادات وأرباح الشركات وتؤثر في المركز المالي.

لكن الأكثر أهمية هو أن مراقب الحسابات للشركة تقع عليه مسؤولية جسيمة في هذا الملف، وبحسب التعليمات يحق للجهات الرقابية توقيع جزاءات على مراقب الحسابات في حال عدم إبلاغه عن تلك الملفات، لاسيما أن تلك العقود هي عقود استراتيجية طويلة الأجل ومؤثرة.

في سياق آخر، أفادت مصادر بأن بعض الشركات ترى أن موقفها القانوني سليم فيما يخص تجديد عقود الـ"بي أو تي"، استناداً إلى نص قانوني ضمن تشريعات نظام البناء والتشغيل والتحويل، تشير إلى أنه مالم يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بإنهاء التعاقد؛ فإنه يجدد تلقائياً، لكن تلك القاعدة تعفي الشركات القائم لديها مشاريع من أي مسؤولية تجاه أملاك الدولة، أو أنها تنتهك المال العام، لكن تبقى عليها مسؤولية الإفصاح إلى هيئة أسواق المال كجهة رقابية معنية بالإشراف على البورصة وتطبيق تعليمات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في إيصال المعلومة الصحيحة والواضحة.

وللإشارة، فإن ملفات التعاقدات القائمة أو المنتهية لدى الشركات المدرجة بعضها واضح، وبعضها غير واضح، والشق الثاني يخص تعاقدات لدى أذرع زميلة وتابعة للكيان الأم، وعملية التفريخ والتسلسل للتابع وزميل التابع؛ تجعل عملية التهرب من أي إفصاح عملية مبهمة وتمر على الجهات الرقابية، لكن تكشفها عمليات التدقيق والتفتيش الميداني حتماً.

الأمر نفسه، وفقاً لمصادر، ينسحب على الموقف بشأن بعض المخاطر التي تترتب على شركات مدرجة لديها صيغ تعاقدية مع أملاك الدولة أو الحكومة أو شراكة في مشاريع استراتيجية وتواجه مخاطر الفسخ أو أي غرامات أو عقوبات نتيجة الإخلال بالاتفاق والعقود المنظمة للشراكة والتعاون.

محمد الإتربي