لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الحكومة غير جادة في «الدَّيْن العام»

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس، إرجاء مناقشة مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية "الدَّين العام"، بسبب عدم حضور وزير المالية واعتذار وكيل الوزارة بالإنابة عن الحضور.

وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، في تصريح أمس، أن الاجتماع كان بُناء على طلب الحكومة ممثلة بوزير المالية لمناقشة "الدَّين العام"، وكان مقرراً أن يحضر الاجتماع الوزير لكن اللجنة فوجئت بعدم حضوره واعتذار وكيل الوزارة بالإنابة أيضاً.

وقال: "لذلك رأت اللجنة عدم جدية الحكومة، وعدم أخذها هذا الموضوع على محمل الجد، وتم اتخاذ القرار بتأجيل الاجتماع إلى وقت آخر كي يكون هناك تمثيل أفضل".

وأضاف أن "اللجنة كانت لديها تساؤلات عن الدوافع الحقيقية للدين العام وأوجه الصرف وطريقة السداد وأيضاً طريقة إدارة هذا الدين العام، ومدى توافر الشفافية والحوكمة لهذا الدين".

وبيّن أن اللجنة لديها استفسارات أيضاً بشأن الحزم الاقتصادية التي من المفترض أن تقدمها الحكومة حتى تعطي الاطمئنان للجنة المالية ومجلس الأمة حتى يسمح لها بهذا الدَّين.

فهد التركي