بدر الحميدي لتعمير واستثمار جزيرة فيلكا بنظام الـ B.O.T

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحاً بقانون لتعمير واستثمار جزيرة فيلكا اقتصادياً، ولتكون بعداً أمنياً لحماية البلاد.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: أورد الدستور في المادة (20) منه مظاهر الاقتصاد الوطني وملامح وتوجيهات تطويره وإنمائه، بالتعاون بين نشاط القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة المشاريع التي تحقق ارتفاع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرخاء، مع تأكيد أن الثروات الطبيعية واستثمار الأراضي والانتفاع بها جزء منها تقوم الحكومة على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن البلاد.

ولما كان الثابت على أرض الواقع انتشار ظاهرة قلة المعروض من القسائم الصناعية والخدمية والتجارية مع تباطؤ وتيرة الاستثمار، على الرغم من التغيير في أسعار النفط محلياً وعالمياً، كان من الضروري قيام الحكومة بمسؤولياتها، وتدارك ما أصاب قلة طرح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، على الرغم مما أكدته الدراسات من الجدوى الاقتصادية وما ترتبه من عوائد مالية، وعلى نحو خاص المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي وغيرهما.

وجاء في الاقتراح بقانون أيضاً، أنه "لما كان من ضمن المحاور الاقتصادية استثمار وتعمير جزيرة فيلكا اقتصادياً وباعتبارها بعداً أمنياً حماية للبلاد، تأكدت أهمية طرح مشروع إعمار باقتراح بقانون تلتزم أحكامه وغايته وأهدافه على نحو خاص، وتم بالفعل منذ عدة سنوات صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد المخططات والتصاميم لتطويرها واستغلالها، لكن لم ترَ تنفيذاً على أرض الواقع، رغم الإعلان الحكومي عن طرحها للاستثمار بنظام B.O.T بتاريخ 28/3/2004 لكن هذا المشروع لم يرَ النور إلى الآن".

ويضاف إلى ما تقدم صدور المرسوم رقم 307 لسنة 2005 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 54 لسنة 2002 بتعيين رئيس جهاز وتنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى، لذلك جاء هذا الاقتراح بقيام الحكومة بطرح المشروع على شركة أو أكثر تقوم على تنفيذ الاستثمار بجزيرة فيلكا بنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الدولة B.O.T ذلك أن الاستثمار وفق هذا الإجراء، فضلاً عن رفع تكاليف المشروع عن الخزانة العامة ما يتحقق من وفر للمشاريع الانتاجية، ويؤدي إلى الإفادة من الخبرات المحلية والعالمية والنظم المتطورة في سرعة إنجاز مشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار ذات العائد المالي.

وجاء في المادة (1) التعريفات والكلمات الواردة بالمقترح والأدوات وفي المادتين 2،3 التزام بلدية الكويت بتسليم مساهمات الأراضي القابل للاستثمار بالجزيرة إلى المالية، وعلى أن تكون خالية من العوائق وتقديرها وفق الاختصاص المحدد بالمرسوم بالقانون رقم 105 في شأن أملاك الدولة، وعلى أن تقوم الوزارة خلال سنة بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر ليتقدم على تنفيذ أعمال المشروع بنظام B.O.T على النحو المحدد بالقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.

كما تضمن تحديد ضوابط وشروط عقد الاستغلال ومدته التي تكون 30 عاماً مع تحديد مسؤولية المستثمر والتزاماته على ضوء ما يرد بوثائق المشروع ومكوناته من الاستعمالات المختلفة لمواقع الاستثمار بالجزيرة وبما يتوافق مع طبيعتها وموقعها، مع عدم جواز إجراء أي تعديل على محتوى مشمول الأعمال كما جاءت في شروط المزايدة والترسية، ونصت المادتان 7،8 على الأحكام التنفيذية للاقتراح بقانون.