تحدي البطالة... الشغل الشاغل للاقتصاد والمجتمع الكويتي

مشكلة البطالة من أكثر المشكلات الاقتصادية التي تهدد استقرار المجتمع، فهي مشكلة تؤدي إلى مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية كالفقر والتشرد، وفي الوقت نفسه هي ناتج مشكلات عانى منها الاقتصاد العالمي، مثل فشل خطط التنمية الاقتصادية التي أدت الى انخفاض النمو الاقتصادي وتطبيق الخصخصة، حيث تخلت الحكومة عن دورها التخطيطي وأصبحت مجرد مراقب للسوق، وهذا يؤدي إلى تسريح شريحة كبيرة من العمالة الوطنية في القطاع العام، وأيضا زيادة في النمو السكاني والتطور التكنولوجي السريع، كل الأسباب نعانيها في الكويت بدرجات متفاوتة، وأهم سبب هو سوء إدارة الحكومة في التوظيف، حيث إن سياساتها التوظيفية أدت الى تضخم إداري وبطالة مقنعة دون مراعاة متطلبات سوق العمل، وايضا عدم قدرتهم على التنسيق بين سياسات التعليم واحتياجات التنمية وسوق العمل.

في الكويت لم نصل إلى التشرد، ولكن الأكيد أننا سنصل الى مشكلات متعددة إن لم نعط اهتماما أكبر بحل المشكلة قبل تفاقمها، لقد بدأت مشكلة البطالة تاريخيا مع الثورة الصناعية، ومازال الكثير من الدول يعانون منها، والكويت تعاني أيضا من هذه المشكلة الاقتصادية التي على وشك ان تتضخم، صحيح أن معدل البطالة بالكويت في سنة 2019 كان عند 2.18 في المئة، وهي تعتبر نسبة قليلة بالنسبة للعالم لكننا نمر بمرحلة حرجة جدا، فمع عجز الميزانية ستبدأ المشكلات الاقتصادية الأخرى في الظهور على السطح وأولها مشكلة البطالة، لذا من الصعب إنكارها أو تجاهلها، وعلينا توجيه الانتباه إليها، والحل هو رؤية استراتيجية طويلة المدى.

إن أعلى معدل للبطالة كان سنة 2011، حيث وصلت إلى 3.9 في المئة، وأقل معدل للبطالة كان في سنة 1991 حيث وصل إلى 0.49 في المئة، ووفقا لـ «theglobaleconomy» و»statista» فإن معدل البطالة في الكويت لسنة 2020 تقريبا 2.3 في المئة.

وركز أستاذ الاقتصاد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالعزيز العصيمي على قضية البطالة من ناحيتين، الأولى هي دور الدولة في معالجة البطالة عن طريق عدم منافسة القطاع الخاص، وان تفسح المجال له، فسلم رواتب القطاع الحكومي يجب ألا ينافس سلم رواتب القطاع الخاص، فمثلا وظيفة بقطاع خاص براتب 1000 دينار وبالمقابل وظيفة بالدولة براتب 900 دينار، فالكويتي سيختار الحكومة لانها اكثر أمانا وأقل جهدا، وجود دعم العمالة عالج مشكلة انها عبارة عن توزيع ثروة اكثر من انها توظيف.

وأضاف العصيمي ان الدولة تتعامل مع مشكلة البطالة بتناقض، حيث تقوم بمحاولة تعزيز دور القطاع الخاص بالتوظيف، وبنفس الوقت تقوم بمنافسته برفع الرواتب، وايضا دور المشاريع الصغيرة فاشل في الحد من البطالة، فليس لديهم القدرة على توظيف الكويتيين لانهم يتطلبون رواتب أعلى من المتوسط فلا يتناسبون مع سوق العمل، ومن جهة اخرى زادوا العبء على الحكومية حيث ان تكاليفهم أكثر من توظيفهم براتب.

وأكد أن الحل هو التوسع في دعم القطاع الخاص بالتوظيف، وعلى الدولة جذب بعض الاستثمارات الأجنبية خصوصا التي تتميز بعلاقة معها، وقد توظف مجالات ليست مخدومة في الكويت على سبيل المثال اغلب تخصصات الهندسة المجال الوظيفي والوحيد لها هو القطاع النفطي، فالدولة قادرة من خلال شراكات عالمية ان تدعم التجارة الدولية وتطورها وبالتالي تدعم دخول العمالة في مجالات أخرى.

وطالب بحرية السوق وأن على الدولة ألا تتدخل في السوق، حيث إن السوق هو الذي يحدد متطلباته وليست الحكومة، فتدخلات الدولة بشكل عام ضارة ويجب ان يقل حجم تدخلاتها في كل شيء.

مخرجات التعليم

وقالت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع إن العوامل المؤدية للبطالة خلال الـ10 سنوات القادمة هي عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والتزام الدولة بتعيين الخريجين، مؤكدة أن دور الديوان هو القيام بالتنسيق الدائم مع الجهات المسؤولة عن مخرجات التعليم داخل وخارج الكويت لموافاتهم بالإحصائيات والبيانات اللازمة من اعداد الخريجين المتوقع تخرجهم والتخصصات العلمية لكل منهم، حتى يتسنى للديوان مواءمة هذه التخصصات والحاجة الفعلية لكل جهة حكومية وفقا للاحتياجات الوظيفية الصادرة منها بهذا الشأن، حيث تتم مخاطبة الجهات المعنية بمخرجات التعليم بالتخصصات الواجب زيادة نسب القبول والابتعاث لكل منها وتقليل القبول ببعض التخصصات الاخرى.

واضافت المطوع ان «الديوان يقوم بشكل دوري بمخاطبة جميع الجهات بالتخصصات العلمية المتوفرة في نظام التوظيف المركزي (جامعي أقل من جامعي) مسجلين ممن مضى على تسجيلهم أكثر من 6 شهور ولم يتم ترشيحهم للعمل بأي من الجهات الحكومية حتى تتم موافاتنا باحتياج كل جهة من هذه التخصصات حتى يتسنى للموظفين المختصين بالديوان مواءمة احياجاتهم مع كل التخصصات المتوفرة».

وعلى الرغم من وجود تمييز في بعض الجهات الحكومية فإن المطوع لها رأي آخر، مبينة انه في حالة ما اذا كان الاحتياج الوظيفي الوارد من قبل أي من الجهات الحكومية يتوافر بنظام التوظيف المركزي سواء ذكور أو إناث فسيتم الترشيح من دون تحديد الجنس وفقا لآلية الترشيح المتبعة بهذا الشأن.

لا بطالة في الكويت

ويرى رئيس اتحاد الصناعات الكويتية عضو غرفة التجارة والصناعة حسين الخرافي انه لا يوجد بطالة في الكويت، وان وجد عدد من العاطلين فهم مجرد محجمين عن العمل، حيث ان الكثير منهم انتظروا سنتين وأكثر، وكان بإمكانهم أن يعملوا خارج إطار التوظيف الحكومي، فهل يعقل أن تكون لدينا بطالة وبنفس الوقت لدينا اكثر من مليوني وافد! الوافدون معظمهم إن لم يكن جميعهم لديهم وظائف.

واضاف الخرافي ان الدولة قدمت خيارات للشباب منها الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة من البنك الصناعي، لذلك فإن عنصر المال لا يشكل مشكلة بل هو متوفر للغني والفقير، متوفر للذي يملك الإرادة ليقتحم القطاع الخاص كصاحب عمل، ولدينا مشاريع مثل الخدمات اللوجستية، وهذه الخدمات لم تمس من قبل الأفراد الكويتيين فماذا يضر ان يذهب المواطن الى الصندوق ويأخذ قرضاً ويشتري سيارتين ويعمل ناقلا؟ لكن الكويتيين يريدون السهولة ولا يريدون المخاطرة، من جانب آخر الحكومة غير قادرة على التوظيف، وسيقل في المستقبل، حيث إنها توظف بضغط من نواب مجلس الأمة، الذين يعتبر التوظيف بالنسبة لهم أولوية لإرضاء الناخب، ولكن مهما فعلوا فلا توجد وظائف ولا قدرة مالية للدولة حتى ولو اسقطوا كل رئيس وزراء.

واوضح ان «هناك نوعين من الوظائف نوع مريح حيث ينام الموظف على وسادة من ريش وعمل جاد، وعلينا مواجهة الواقع، إذ إنه لا شي يمنع الكويتي والكويتية من العمل في أي مجال، فهم يحتاجون العزيمة والجرأة لاقتحام القطاع الخاص، وقمنا في اتحاد الصناعات بتدريب مجموعة من الشباب لتمكينهم من العمل في القطاع الخاص، ولا يوجد ضرر من ان يعمل الانسان في القطاع الخاص سواء لاكتساب الخبرة والاتجاه لفتح مشروع خاص به او الاستمرار فيه، فهناك مجال كبير للعمل في القطاع الخاص، ولننظر للوافد ماذا يعمل فمن الممكن ان يعمل الكويتي بعمله، فقط يحتاج الجدية والالتزام، والقطاع الصناعي كبير ويتحمل اعدادا كبيرة من الكويتيين، ولكن المواطن تعود على أعمال محددة معظمها مكتبي».

وتابع: «نحن بحاجة إلى توظيف كويتيين لأسباب عدة منها أن الكويتي يملك منزلا ولا حاجة لبدل سكن، وهو موجود فلا حاجة لعمل إقامة ودفع رسوم وانتظار 6 أشهر»، لافتا الى ان «التطبيقي» تخرج آلاف الشباب الداخلين لسوق العمل، ولكن للأسف يعملون في وظائف ادارية على الرغم من انهم فنيون، يجب على الدولة أن تقوم بترتيب سليم لخريجي «التطبيقي» ليتعهدوا أن يعملوا في نفس مجالاتهم.

سوق نشيط

وذكر رئيس اتحاد عمال البترول محمد الهاجري أن «السوق الكويتي نشيط، ويمكنه استقطاب واستيعاب جميع الخريجين، لكن هناك أزمة في قلة الطلب على بعض التخصصات والتفاوت بينها، فضلا عن أن هناك شحا في عدد من التخصصات ووفرة في تخصصات أخرى كان بالسابق عليها طلب وقبول في سوق العمل، لذلك نحن نحذر دائما ونقول يجب أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية بذلك ومراجعة احتياج سوق العمل بشكل دوري».

وحول جدية الحكومة في حل مشكلة البطالة، قال الهاجري: «متى ما كانت جادة في احتواء الأزمة فستكون قادرة على حل المشكلة عبر تسخير إمكانياتها لبحث أصل المشكلة ومن ثم توجيه مؤسسات الدولة المختلفة لحلها، لكننا في الحقيقة من خلال متابعتنا لمجريات الاحداث نرى ان هناك فوضى حكومية وإهمالا متعمدا لهذه المشكلة التي تؤرق العالم كله».

وأردف: «نرى أن هناك غيابا لوزارة التخطيط رغم انه من المفترض على الحكومة أن تستثمر جميع طاقاتها فيها ولكننا نراها وزارة مهمشة يوجد لديها وزير ومجلس أعلى للتخطيط والتنمية ولكننا إلى يومنا هذا لم نر أي دور فعال أو ملموس لأي من وزراء التخطيط أو مجلس التخطيط بشكل كامل، ولم نر تخطيطا ولم نلمس اي تنسيق بينها وبين الوزارات الأخرى او الجهات التعليمية، واستطيع القول إننا نراهم هم سبب هذه الأزمة حيث ان الطلبة يختارون تخصصات ليس عليها طلب في سوق العمل ويفاجأون بذلك بعد التخرج ويضطرون الى الانتظار لسنوات في ديوان الخدمة».

وشدد على أن «اتحاد عمال البترول يتابع كل صغيرة وكبيرة تخص العمالة الوطنية، ولن يتوانى عن الدفاع عن حقوقهم ومستحاقاتهم، فهي خط احمر لا نتساهل فيه، لقد طالبنا الحكومة ومؤسسة البترول والشركات النفطية بضرورة استيعاب الخريجين من العمالة الوطنية بمختلف تخصصاتهم للعمل في القطاع النفطي وبالفعل كان لجهودنا دور كبير في زيادة اعداد المقبولين».

المؤشرات الاقتصادية

‎وأفاد أستاذ الإدارة والسياسة العامة في جامعة الكويت د. بدر الديحاني بأن البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تبين فعالية السياسات الاقتصادية وتقييمها، وفي الدول المتقدمة يحاولون دائما تخفيض نسبة البطالة، ولكي ندرس أزمة البطالة بشكل دقيق نحتاج معلومات وبيانات وإحصائيات تفصيلية، وفي الكويت نفتقد الإحصائيات الدقيقة، الأجهزة الحكومية لا توفر المعلومات.

وبين الديحاني انه خلال الجائحة فقد عدد من العاملين وظائفهم وبالتالي تأثر مستوى معيشتهم سواء من كانوا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة او القطاع الخاص بشكل عام، وبحسب الأرقام الرسمية المتوافرة فإننا سنواجه مشكلة بطالة حقيقية تصل إلى الكارثة خلال 10 سنوات قادمة، حيث من المفترض أن هناك 25 ألف شاب وشابة يحتاجون الدخول لسوق العمل ونسبة الشباب في المجتمع الكويتي عالية جدا.

و‎أضاف انه حسب معطيات الوضع الحالي لا يمكن التصدي للمشكلة، لأن القطاع العام متشبع، والقطاع الخاص غير قادر على خلق فرص عمل جديدة، فهو الآن لا يوظف إلا ‪4‬ في المئة بالرغم من أن الحكومة تقدم دعم العمالة التي بشكلها الحالي لا يوجد مثلها في دول العالم، حيث تمنح لكل قطاعات القطاع الخاص حتى من توظيفه للمواطنين ضعيف ولجميع مستويات الرواتب حتى العالية التي لا تحتاج لدعم.

‎وذكر ان الانسان يبحث عن الاستقرار لذلك الكويتيون يتجهون للقطاع العام، فالحكومة تعطي استقرارا وظيفيا ورواتب ثابتة، اما القطاع الخاص فلا يوفر الاستقرار الوظيفي ولا رواتب ثابتة، ويريد تعظيم أرباحه باستمرار، واي انخفاض في معدل الأرباح السنوي اول الضحايا هم العاملون، ورأينا ذلك اثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 فيما سمي بـ»المسرحين» وأيضا أثناء الجائحة.

واستدرك: «الكويتي لديه القدرة على العمل والابداع، فقط يحتاج الى التأهيل وبيئة العمل المناسبة والاستقرار الوظيفي والنفسي»، لافتا الى ان القطاع العام يفترض أنه يقود قاطرة التنمية وليس القطاع الخاص كما تقول خطط الحكومة، ولدينا أمثلة كثيرة وبارزة على نجاح القطاع العام مثل الصين، الاقتصاد الثاني في العالم ودول شرق آسيا، والأمر هناك يحتاج إلى إدارة عامة صالحة ورشيدة تقود عملية التنمية المستدامة وتوزع الأدوار على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واردف ان البطالة ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي، وبالنسبة لواقعنا فإن القطاع الخاص ضعيف ويعتمد على الدعم الحكومي والإنفاق العام، ومن الظلم أن نقارن القطاع الخاص في الكويت بالقطاع الخاص في دول رأسمالية مثل اوروبا واليابان، فهناك لديهم قطاع خاص انتاجي يخلق فرصا وظيفية ويدفع ضرائب تصاعدية ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع، أما في الكويت فغالبيته غير إنتاجي وعائلي وتتركز أنشطته في الخدمات والاستثمار وشركات مالية ومضاربات مالية وعقارية، وبحكم الطبيعة الطفيلية لمعظمه وتركيبته العائلية في الغالب كشركات صغيرة ومتوسطة فإنه لا يستطيع خلق عدد كبير من الفرص الوظيفية.

وأشار الى أن القطاع الخاص لا يتحمل تبعات قراراته الاستثمارية ويحتاج لدعم الحكومة والانفاق العام والتشجيع والتسهيلات الحكومية والضحية الأولى لأي مشكلة تواجهه هم العاملون، ونسبة الكويتيين في القطاع الخاص الآن لا تتعدى 4 في المئة على الرغم من كل التسهيلات والدعم وأغلبهم في البنوك وشركات الاتصالات.

‎وتابع: «أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة حاليا لا تضيف قيمة للناتج المحلي الاجمالي، وتتركز في خدمات وأنشطة وسلع استهلاكية على الرغم من انها يفترض أن تكون نشاطا داعما للاقتصاد، في آخر احصائية للعمالة الوطنية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي ‪0.2 % وهي نسبة متواضعة جدا على الرغم من أن الهدف من إنشائها ودعمها من الحكومة عن طريق الصندوق الوطني هو خلق فرص عمل للمواطنين، بل إنها خلقت مشكلة جديدة، وهي زيادة نسبة العمالة الاجنبية (أظن بحدود 700 ألف عامل) يعني زيادة خلل التركيبة السكانية وما ينتج عنها من مشاكل كثيرة.

‎وبالنسبة لمعالجة مشكلة البطالة، قال الديحاني: «هي ليست عملية سهلة، ولن تتم بين ليلة وضحاها بل تحتاج الى خطط تنموية طويلة المدى لاستثمار أغلى ما تمتلكه الدولة وهو العنصر البشري، وتحتاج أيضا سياسات عامة اقتصادية واجتماعية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى تتركز بشكل عام في التالي:

1- تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى إنتاجي ومعه سيتحول القطاع الخاص إلى إنتاجي.

2- إصلاح اختلالات الاقتصاد الوطني ومنها إصلاح الخلل في تركيبة العمالة والسكان.

3- خلق خطوط إنتاج جديدة في القطاع النفطي وإلغاء عقود المقاولين الخاصين، وتدريب العمالة الفنية الوطنية، والتوسع في الصناعات التحويلية، أي عدم الاكتفاء ببيع النفط الخام.

4- الاهتمام بالقطاع الصناعي وتشجيعه.

5- تشجيع المنافسة في القطاع التجاري، فالقطاع الخاص بشكل عام محتكر الآن، مثل الوكيل المحلي الحصري الذي يفترض ان يلغى، وكسر الاحتكار في النشاط التجاري سيفتح فرص عمل للشباب، لأنه سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

6- بالنسبة للأنشطة المشتركة بين القطاعين العام والخاص يفترض ان تركز على توظيف الكويتيين.

7- إصلاح القطاع التعاوني وتطويره ففيه مجال لخلق فرص وظيفية.

8- وضع قانون للعمل في القطاع الخاص وكذلك قانون لتأمين البطالة من أجل الاستقرار الوظيفي.

9- إصلاح التعليم وتطوير مناهجه وأنظمته.

10- الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل المهني.

11- الدعم الحكومي للقطاع الخاص يجب أن يوجه حسب القدرة على توظيف المواطنين.

12- التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ثم تسهيل انتقال العمالة بينها.

رواتب مرتفعة

من جهته، ذكر عضو غرفة التجارة خالد الخالد أن الحكومة تعطي رواتب مرتفعة بينما تطلب من القطاع الخاص توظيف العمالة الوطنية، لذا من الطبيعي أن يتجهوا للحكومة، لذا على الحكومة ألا تنافس القطاع الخاص، ويجب تخصيص القطاعات الحكومية غير المجزية للدولة، على سبيل المثال القطاعات المتهالكة مثل البريد والنقل العام، ووضع شروط توظيف الكويتيين بنسب معينة وعالية، وكذلك أولوية المنتج الكويتي في العقود الحكومية تساعد القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية، ويفترض أن تترك الحكومة المجال للقطاع الخاص، وان يكون المرادف المساعد للحكومة، فلا توجد دولة في العالم استطاعت أن تقف من خلال القطاع العام، والقطاع الخاص هو المحرك.

واشار الخالد الى ان «أغلب التوظيف للعمالة الأجنبية فإن ارادت الحكومة من القطاع الخاص ان يوظف كويتيين فيجب أن تعدل القطاع العام غير المدر، ويجب ان توجه الكويتي إلى القطاع الخاص عن طريق الخصخصة».

حصة المطيري