وزارة الشؤون الاجتماعية: إحالة مسؤولين بإدارة الحاسب للتحقيق

علمت «الجريدة» أن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري، الوكيل المساعد بالانابة للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، أحال مسؤولين في إدارة الحاسب الآلي إلى الشؤون القانونية؛ للتحقيق معهم على خلفية عدم الالتزام بتنفيذ مشروعات «الميكنة» المدرجة ضمن الخطة التنموية للوزارة، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى تدني الصرف على هذه المشروعات.

ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن ساري رفع مذكرة إلى وكيل الوزارة، تضمنت أسباب انخفاض نسب الانجاز والصرف على المشروعات الخاصة بمكينة بعض قطاعات وإدارات الوزارة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من التدني، مطالباً بإحالة كل من تسبب في ذلك إلى التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن وكيل الوزارة أمر بتشكيل لجنة من الشؤون القانونية للوقوف على ما جاء في مذكرة الوكيل المساعد، تنفيذاً لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، الذي شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي قيادي أو مسؤول أو موظف يثبت تهاونه أو تقصيره في العمل، مع تزويده، على وجه السرعة، بالاجراءات المتخذة لمعالجة هذا التقصير وكيفية تلافيه.

وأوضحت أنه من ضمن المشروعات المتأخرة ميكنة جمعيات النفع العام بجناحيها (الخيرية والأهلية)، وعدم توقيع العقد حتى الآن، مشيرة إلى أن الوكيل ساري رفض التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لدرء أي شبهات تنفيع أو استغلال نفوذ وهدر المال العام، مشدداً على ضرورة «إتمام العملية التعاقدية وفق الأطر والاجراءات القانونية التي تنظم المسألة، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الرقابية في الدولة».

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي، 4 قرارات خاصة بتفويض بعض صلاحياته للوكلاء المساعدين، بناء على القرار الوزاري الصادر أخيراً بشأن تفويض وكيل الوزارة.

ووفقاً للقرارات، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنها شملت وكلاء الرعاية الاجتماعية، والمالية والإدارية، والتخطيط والتطوير الإداري، والتعاون، إذ ألغت هذه القرارات التفويضات السابقة الصادرة للوكلاء المساعدين وأي تفويضات أخرى صادرة بهذا الشأن.

جورج عاطف