في خطوة تنم عن حجم التباين والارتباك السائد بين أجنحة النظام الإيراني بمواجهة معضلة التعامل مع استراتيجية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، التي تعتمد المسار الدبلوماسي من أجل تقويض برنامج طهران النووي وتسلحها البالستي وأنشطتها في المنطقة، قرر البرلمان الإيراني استدعاء وزير الاستخبارات محمود علوي، على خلفية تلويحه الأسبوع الماضي بأن بلاده قد تضطر إلى إنتاج سلاح نووي "إذا واصل الغرب الضغط" عليها.وقال المتحدث باسم "لجنة المادة 90"، المكلفة الشكاوى الخاصة بانتهاك الدستور من قبل سلطات الحكم، علي خضريان، أمس، إن "تصريحات وزير الاستخبارات، بخصوص احتمال انتهاك السياسات العامة للجمهورية الإسلامية ومعارضة فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي بشأن تحريم الأسلحة النووية، أدت إلى تكاليف سياسية للبلاد"، مضيفا أن "تصريحات علوي تتعارض مع الموقف التنظيمي لوزارة الاستخبارات، ودوره في هذه الوزارة زيادة الأمن للبلاد، وعدم إيجاد عرقلة للأمن القومي". وكان علوي قال للتلفزيون الإيراني الرسمي إن "برنامجنا النووي سلمي، وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه فلن يكون ذنب إيران، بل أولئك الذين دفعوها". وتسببت تصريحاته، التي استقبت إنتاج بلاده معدن اليورانيوم بالمخالفة لالتزاماتها الدولية، في جملة من الانتقادات الدولية، والقت بظلال رمادية حول جدية طهران بالتجاوب مع مسار إدارة بايدن الراغبة في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
توسعة وتحذير
وفي وقت تواصل طهران مساعيها لتثبيت نقاط بعدد من الملفات قبل خوضها مفاوضات مرتقبة مع البيت الأبيض، تتضمن نفوذها وتسلحها البالستي المثير للقلق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التمدد الإيراني في سورية وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة، عبر قيام ميليشيا لواء "فاطميون" بتجنيد عناصر الدفاع الوطني ومدنيين، ضمن مناطق الحكومة السورية في صفوفها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو 350 ألف ليرة سورية للعنصر الواحد.وأشارت المعلومات إلى أن الميليشيا بدأت عمليات التجنيد بالمنطقة في الوقت الذي كانت مناطق النظام محاصرة من قبل القوات الكردية في منتصف يناير الماضي، وهو ما تسبب في زيادة الاستياء الروسي من التحركات الإيرانية التي تزاحم نفوذ موسكو.ووفقاً للمصادر، فقد تمكنت الميليشيا من تجنيد أكثر من 205 من الدفاع الوطني ونحو 35 مدنيا. يذكر أن عنصر الدفاع الوطني كان يتلقى راتبا شهريا من النظام يقدر بنحو 50 ألف ليرة سورية، أي أن الراتب الجديد سيكون نحو 6 أضعاف، وهو يندرج تحت الإغراءات المادية التي تقدمها إيران مقابل تجنيد الرجال والشبان، لاسيما في ظل الظروف المعيشية السيئة جداً.إلى ذلك، حذر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي من أن "إسرائيل ستواجه رداً حاسماً يندمها في حال تجاوزت الخطوط الحمراء"، مؤكداً أن "وجود إيران في سورية استشاري، وسيستمر طالما رغبت الحكومة والشعب السوري".وتعليقا على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران و"حزب الله" في سورية، قال حاجي إن "طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته عدائية وقمعية في المنطقة، وهذا كان سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول المجاورة"، مضيفا أنه "في الوقت الذي تحارب الحكومة السورية الإرهاب، تساعد إسرائيل الإرهابيين"، وأكد ان "هدف وجودنا في سورية هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء فسيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه".وحول خروج إيران من سورية، قال الدبلوماسي البارز: "إيران لم تتسلم أي رسالة تطالب بخروج قواتها من سورية"، متابعا: "الذين عليهم مغادرة سورية هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية".وفي جانب آخر من حديثه، أوضح حاجي أن بلاده تتعاون عسكريا مع روسيا، "وعندما تم رفع الحظر المفروض على إيران بشأن شراء الأسلحة، كانت روسيا من بين الدول التي يمكننا شراء السلاح منها، ويمكن أن يكون هناك تعاون معها لحماية أراضينا وأمن المنطقة".وكان المرصد السوري أفاد بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي، وأن الاستهداف الإسرائيلي تسبب في مقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري.مناورات واختبار
في السياق، أعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران أن قوات الجيش الموجودة في هذه المنطقة أجرت مناورات في الشريط الحدودي للمدينة المتاخمة للعراق لاستعراض قدراتها، مضيفا ان القوات المسلحة في أتم جاهزية واستعداد، ولن تسمح لأحد بالعدوان على البلاد.في موازاة ذلك، كشف قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري عن اختبار القوات البرية صاروخا ذكيا بمدى 300 كيلومتر للقوات في إحدى مناطق البلاد، بينما اعتبر وزير الدفاع أمير حاتمي أن بلاده أصبحت من أهم القوى الصاروخية في العالم.من جهة أخرى، شن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير هجوما لاذعا على السلطات البحرينية، داعيا المنامة إلى إطلاق زعماء المعارضة، وندد بإبرامها الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل أخيراً.