الجريمة الأولى:الداخلية تضبط فني مختبر أصدر 60 شهادة PCR مزورة لمقيمين مقابل 30 ديناراً لكل شهادة! الجريمة الثانية:الداخلية تضبط 24 شخصاً قاموا بتصوير وبيع قضايا منظورة أمام المحاكم، عشرة منهم يعملون بوظيفة حاجب بالمحاكم!الجريمة الأولى عملية شروع بالقتل من خلال إعطاء شخص لربما حامل للفيروس شهادة مزورة، ويقوم بدوره بنشر الفيروس ونقل العدوى، ومن ثم مرض البعض، ولربما وفاة البعض منهم نتيجة لذلك!أليست تلك الجريمة بمنزلة إضرار جسدي ولربما التسبب في الموت وتستحق الإعدام؟!الجريمة الثانية لا تقل في خطورتها عن الأولى، فهي اعتداء على حرمة القضاء، وتسريب المعلومات قد يؤثر على سير القضايا، وينتهي بظلم فاحش يؤدي إلى خراب بيوت لمتقاضين أمناء ولربما أبرياء.تلاحقوا هذا المجتمع، فنحن مع الأسف نرى انحداراً متواتراً نحو قاع سوء الأخلاق وقمة الحرمنة والتزوير...لابد من عقوبات رادعة جداً لوقف هذه الممارسات المشينة.
أخر كلام
الله بالنور: تلاحقوا الموضوع
15-02-2021