كشف مصدر في مجلس صيانة الدستور الإيراني، لـ«الجريدة»، نتائج استطلاع للآراء «غير معلن» أجراه المجلس، عبر مركز دراسات، بطريقة سرية، أظهر أن الشخصية الأقوى انتخابياً في إيران، اليوم، هي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي يتبنى خطاباً سياسياً مبتكراً، ويطرح نفسه أنه خارج تكتلي الأصوليين والإصلاحيين، اللذين هيمنا على الساحة السياسية منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل 42 عاماً.

وقال المصدر إن العادة درجت أن ينظم المجلس هذا النوع من الإحصاءات، قبيل الانتخابات، لجسّ نبض الشارع، مضيفاً أن العقد مع مركز الدراسات الذي ينظم هذه الإحصاءات يمنعه من نشر أي معلومات عن نتائج إحصاءاته بأي شكل من الأشكال، ويلزمه بتقديمها حصراً للمجلس.

Ad

ووفق المصدر، فإن مجلس صيانة الدستور يقوم بهذه الإحصاءات عدة أشهر قبل الاقتراع، ويرفع النتائج شهرياً إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، قبل فتح باب التسجيل للانتخابات، وقيام المجلس بفرز المرشحين الذين يحق لهم الترشح، وإقصاء من يعتبره غير مؤهل.

وأضاف: في كثير من الأحيان، يجري إقصاء بعض المرشحين من المشكوك بولائهم أو بخطابهم السياسي، بعد أن تؤكد هذه الاستطلاعات أنهم يمتلكون فرصاً جدية للفوز، وأنه في أوقات أخرى ينعكس أي خطأ بهذه الإحصاءات على قرارات مجلس صيانة الدستور.

وتابع: فعلى سبيل المثال في عام 2004، أظهرت جميع الإحصاءات الأولية أن أحمدي نجاد لن تكون له فرصة الفوز بالرئاسة، وأن رئيس البرلمان الحالي عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف هو الأوفر حظاً، لكن العكس حصل تماماً؛ إذ فاز نجاد في انتخابات 2005.

وكشف أن آخر إحصاء حصل عليه مجلس صيانة الدستور يظهر أن أحمدي نجاد متقدم على جميع المرشحين المحتملين بحيازته أصوات 26 في المئة المستطلعة آراؤهم، يليه رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ثم قاليباف بـ 12 في المئة، فحسن الخميني (حفيد الإمام الخميني) بـ 4 في المئة، يليه وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف بـ 4 في المئة، ومحسن هاشمي رفسنجاني نجل الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني بنسبة 2 في المئة.

ويلي هؤلاء بالترتيب كل من محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعلي لاريجاني الرئيس السابق للبرلمان، وسعيد جليلي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وسعيد محمد قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء التابع لـ «الحرس الثوري»، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس حسن روحاني، كل منهم بنسبة تصل إلى نحو 1 في المئة.

وقال إن الإحصاء شمل للمرة الأولى أسماء شخصيات إصلاحية من الصف الأول مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، ومحمد رضا عارف، وعلي مطهري، ومحمود صادقي، ومحمد رضا خاتمي (شقيق الرئيس الأسبق محمد خاتمي)، لكن تبين أن معظمهم خارج المنافسة، مما يعني، حسب رأيه، أنه حتى لو سمح مجلس صيانة الدستور بترشح شخصيات إصلاحية وازنة مثل محمد خاتمي؛ فلن يكون لديها «مبدئياً» أي فرصة لكسب الانتخابات.

ونبه المصدر إلى أن هذه النسب شملت ناخبين أكدوا أنهم سيشاركون في الاقتراع، مضيفاً أن نحو 20 في المئة من المستطلعين أكدوا أنهم لن يصوتوا، ونحو 40 في المئة أكدوا أنهم ما زالوا مترددين، وقال نحو 5 في المئة إنهم حسموا أمرهم بالمشاركة، لكن لن يصوتوا لأي شخصية من التي اقترحها عليهم الاستطلاع.

وأضاف: وقال 4.7 في المئة إنهم سيصوتون بورقة بيضاء ويمكن أن يغيروا رأيهم؛ إذا ما شاركت شخصيات أخرى يوافقون عليها، مما يعني أنه وفي الظروف الحالية، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات لن تزيد على 40 في المئة في أحسن التقديرات، وهذا يعني كارثة؛ إذ كانت إيران دوماً تتفاخر بأن نسبة المشاركة منذ انتصار الثورة تزيد على 65 في المئة، لهذا فإن موضوع التخطيط لتحمية المنافسة وضع على جدول أعمال مجلس صيانة الدستور.

وأكد أن حوالي 80 في المئة من المستطلعين، الذين أكدوا أنهم سيشاركون في الاقتراع، يرفضون أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة البلاد، وأن حوالي 50 في المئة من المستطلعين كانوا من طلاب الجامعات والحوزات العلمية بشكل عشوائي.

ولفت إلى أن تجميع هذه الإحصاءات بدأ منذ حوالي 8 أشهر، أي قبل عام من الاقتراع المقرر في يونيو، وأن المرشحين الإصلاحيين كانوا بوضع أفضل وقتذاك، وباتوا الآن يتراجعون أمام شخصيات أصولية مثل قاليباف ورئيسي، لكن موقع أحمدي نجاد ثابت في المقدمة.

ورأى المصدر أن نتائج هذا الاستطلاع تعزز فرص إقصاء نجاد، موضحاً أن الإصلاحيين يخافون منه، لأنه يدعم التفاوض مع واشنطن، وقد بعث برسالة تهنئة للرئيس الأميركي جو بايدن، علماً أنه هو الذي فتح باب المفاوضات مع إدارة الرئيس باراك أوباما عندما كان رئيساً عبر سلطنة عُمان، كما يخافه الأصوليون لأنه خرج من صلبهم، وهو يزايد عليهم بضرورة تطبيق صحيح وحقيقي لمبادئ الثورة الإسلامية.

وذكر أن هذه الأسباب تدفع الأطراف السياسية المختلفة للضغط على المرشد الأعلى علي خامنئي لعدم السماح لنجاد بالترشح.

طهران- فرزاد قاسمي