الخجمة: وزير التجارة يغير مركزه القانوني وينسحب من 4 شركات

قال النائب مبارك الخجمة أن قيام وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج بتغير مركزه القانوني وخروجه من بعض الشركات التي أشار لها في سؤاله الأخير لرئيس مجلس الوزراء كشفت أحقية طرحه وحقيقة مخالفة الوزير لمواد الدستور وتحديداً المادة «131» التي تحظر على من تولى المنصب الوزاري أن يتعاطى مع أي عمل تجاري، مبيناً أن العبرة في ملكيات الوزير بعد القسم الدستوري وأثناء توليه الوزارة وقبل سؤاله تحديداً، وأن تغير الوزير المدلج من وضعه القانوني في بعض الشركات حتى يوم أمس 14 فبراير 2021 بسرعة فائقة مستخدماً سلطته ومنصبه الوزراي في هذا الأمر يُعد مخالفة أخرى حيث أن طلبات تغير خروج ودخول شريط أو إلغاء ملكية أو بيع السهم أو إلغاء توقيع مدير شريك أو شريك مفوض تحتاج إلى مواعيد في ظل جائحة «كورونا» وربما عشر أيام على الأقل وفي حسن الأحوال وإنما تم ذلك في أقل من 24 ساعة.

وبين النائب الخجمة أن مطالبته باحترام الوزير للقسم الدستوري مستحقة وأن الوزير خالف المادة «131» من الدستور، وهي مخالفة صريحة وجسيمة وأن عودته للحكومة هي عودة للوراء وعلى رئيس الوزراء أن يختار رجال دولة قادرين على حماية الدستور والذود عنه وأن لا يكونوا موظفين كبار وردات فعل، مطالباً بوقف عبث وزير التجارة والصناعة ويجب عليه الالتزام بالدستور.