الشاهين يقترح إلزام المتحرش بالخدمة الاجتماعية إلى جانب العقوبة الجزائية

أكد النائب أسامة الشاهين أن ظاهرة التحرش حوادث فردية تتطلب معالجات تشريعية تسمح بإدخال الخدمة العامة الإلزامية من دون اعتبارها جزءاً من العقوبة.

وقال الشاهين، في تصريح بالمجلس اليوم، إنه في هذا الإطار قدم اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء بشأن الخدمة الإلزامية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبيناً أن التعديل يجيز للمحقق في حال السابقة الجنائية الأولى إلزام المتهم بالخدمة الاجتماعية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وساعات خدمة يحددها بقرار منه.

وأضاف أنه وفقاً للتعديل يجيز للمحقق تأجيل البت بالتحقيق لحين إكمال المتهم خدمته، وتلقيه تقريراً بشأنه من الوزارة المختصة، ولا تعد الخدمة الاجتماعية المذكورة من قبيل العقوبات الأصلية أو التكميلية، معتبراً أن ذلك مفهوم متحضر يقوم فيه الإنسان بخدمة مجتمعه، ولا تؤثر هذه الخدمة على مجرى التحقيق أو نتيجته.

وأفاد بأن المحقق يحق له أن يلزم هذا المتهم بتنظيف الشارع أو صبغ المحولات أو أسوار المدارس أو رعاية مسنين أو معاقين سواء في قضايا التحرش أو غيرها، متابعاً «جعلنا الخدمة الإلزامية نصاً عاماً للمحققين لاستحداث مفهوم عن الخدمة المجتمعية حتى تكون بديلا إلى جانب العقوبات الجزائية».