المجلس البلدي يشكّل لجنة المحافظة على المعالم التاريخية في المحافظات

وافق المجلس البلدي على تشكيل لجنة المحافظة على المعالم التاريخية في الكويت، وحدد مهام اللجنة بتعريف المعالم التراثية في المحافظات مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة إلى تحديد مواقع الفرجان، والبرايح، وأسماء الشوارع، وكل المواقع في منطقة المباركية وغيرها من المواقع، مع تحديد المخططات القديمة الأساسية، حيث يتم ربطها مع الأسماء التراثية وإبراز المعلومات للمواطنين والمقيمين بالطريقة المناسبة.

واختار المجلس في جلسته برئاسة نائب رئيسه عبدالله المحري، أمس، خمسة أعضاء للجنة، هم د. حسن كمال، ومها البغلي، وأحمد هديان، وعبدالسلام الرندي، إضافة إلى المحري. ووافق على تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة المشكلة في فترة سابقة، ويترأسها الرندي لتقوم بعملها في مراقبة عقود النظافة التابعة للبلدية.

تعديات العاصمة

كما وافق المجلس على إحالة كتاب إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية، لبحث عدم تطبيق قيادي الجهاز التنفيذي إزالة التعديات في محافظة العاصمة.

وقال العضو مشعل الحمضان إن أعضاء «البلدي» يحترمون تطبيق القانون المتعلق بالإزالات، مستغرباً أن أحد قياديي البلدية يرفض بشكل كلي إزالة أحد التعديات المسوّرة في محافظة العاصمة.

وأشار إلى أن عدم اتخاذ الإجراءات يثير أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن التعديات المطلوب إزالتها مظلات وأسوار وبوابات موجودة بشكل علني.

بدورها، قالت العضوة البغلي إن رؤساء القطاعات في الجهاز التنفيذي لا يطبقون القانون بحذافيره، بل يتعذرون بوضع «استيكر» لفترة مؤقتة، بعذر القيام بالإجراءات، مؤكدة أن أعضاء «البلدي» كثيرا ما تأتيهم شكاوى عن تقاعس البلدية.

ورد نائب المدير العام لقطاع محافظتي الأحمدي وحولي، فهد الشتيلي، بأنه شخصياً لا يعلم عن الحيثيات والتفاصيل المذكورة حول هذه التعديات، مؤكداً أنه سيتابعها ويتحذ اللازم لمنع هذه التجاوزات. وأكد أن البلدية تزيل أي تعدّ بشكل مباشر، إلا في حال إذا كانت مرخصة أو تملك مستنداً رسميا يسمح بوجودها.

وأشار إلى أنه في السابق كانت توجد لجنة إزالات تمتلك الضوء الأخضر من مجلس الوزراء، ولديها الصلاحية بتنفيذ كل الإزالات والتعديات في كل المحافظات، مؤكدا أنها تنتظر الموافقات الرسمية لإعادة تأهيل هذه اللجنة والقيام بدورها مع اللجان الأخرى، خاصة أنه في وقت الإزالات يتم استخدام آليات إدارة النظافة وإشغالات الطرق.

واستغرب الرندي وجود «عمارة استثمارية كاملة» في إحدى المحافظات لم تتخذ البلدية أي إجراء حيالها، لمجرد أن شقيق صاحب العمارة مسؤول في البلدية، مطالبا بضرورة تنفيذ القانون بمسطرة واحدة.

وقال العضو د. حسن كمال إن التعديات منتشرة في كل المحافظات بأساليب مختلفة، مشدداً على ضرورة وجود تفتيش دوري، مع استخدام تقنيات حديثة للكشف عن كل التجاوزات التي تحدث بطرق ملتوية، خاصة فيما يتعلق بالتعديات التي تحدث بين الجيران.

وطالب كمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تضع آلية خلال عمل القرعة للمستحقين لمعرفة ارتداد كل مواطن وقت التوزيع، خاصة أن تجاوزات مخالفات البناء تعد أكبر فجوة تعيشها البلدية، ولا تستطيع القيام باتخاذ اللازم.

أداء القياديين

بدوره، قال العضو حمود العنزي بشأن مؤشرات أداء القياديين: إنه لمن المؤسف ألا تقدّم البلدية إجابات حول مدى توافر نظام مؤشرات تقييم القياديين، مؤكدا أن مؤشرات الأداء للقياديين تعد من التدابير الضرورية لضمان تطوير المؤسسة، ولعل عدم وجود مؤشرات الأداء يفسر سبب جمود كثير من قطاعات البلدية، حيث تعتبر بعض القطاعات مشلولة عن القيام بأي تطوير.

وحول السؤال المقدم بشأن التصميم الزلزالي للمباني، استغرب العضو حسن كمال الردود المرسلة من البلدية، وعدم معرفتهم بكيفية الرد، وادعاءهم أنهم غير مختصين بهذا الجانب والاتجاه لمعهد الأبحاث لرصد الزلازل، لاختصاصه في هذا الجانب، على الرغم من أن التطور العمراني والمخطط الهيكلي يتعلقان باختصاصات البلدية، لافتا إلى أنه غير مكتف بالرد.

أبقى المجلس خلال مناقشاته، أمس، على الجدول، هدم المباني في أسواق المباركية، كما أبقى على السؤال المقدم بشأن تدوير شركات النفايات، وأبقى كذلك على الجدول مخالفات وتعديات منتزه الجهراء القومي.

محمد الجاسم