غموض يلف تداولات شركات نشيطة في البورصة

رصدت متابعة تداولات بعض أسهم الشركات المدرجة وجود ارتفاعات كبيرة على مستوى أسعارها السوقية والكميات المتداولة، خلال الأيام الماضية، رغم إفصاح هذه الشركات أنه لم تكن هناك أي تطورات جوهرية حدثت، من شأنها أن تؤدي إلى حدوث نشاط تداول غير اعتيادي على سهم الشركة، كما أنه ليست لديها أي معلومات عن أسباب هذا التداول.

وطرحت هذه التداولات علامات استفهام عديدة حول خلفيات هذه الحركة، حيث ارتفع السعر السوقي لبعض الأسهم بما نسبته 100 في المئة.

وأرجعت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، الأسباب الرئيسية وراء التداولات غير الاعتيادية على أسهم الشركتين إلى ما يتردد من حديث حول دخول أحد المضاربين على الأسهم، من خلال الاتفاق مع ملاك هذه المجموعة لإحداث فروقات سعرية، من خلال عمليات تستغل فيها حق التعامل في أسهم الخزينة، على الرغم من الرقابة الكبيرة التي تقوم بها هيئة أسواق المال، لضبط ايقاع الرقابة على الأسهم ومنع عقد أي اتفاقات مسبقة للقيام بعمليات بيع وشراء على الأسهم المدرجة.

وأشارت المصادر إلى أن ما يتردد في سوق الأسهم يدور حول قيام مضارب بوضع كمية كبيرة من الطلبات لتصعيد بعض الاسهم، وحينما يتم الدخول من قبل المتداولين الصغار في السوق لشراء السهم يقوم من ناحيته بالبيع عليهم، ومن ثم سحب طلباته، وبذلك يكون مخالفا لقانون التداول وقانون هيئة أسواق المال التي لعبت دورا كبيرا في محاربة مثل ذلك التلاعب من قبل المضاربين.

وذكرت أن هناك عملية تدقيق تجرى على تداولات بعض الأسهم التي استدعت وجود استفسارات من ادارة الرقابة حول هذه الأسهم، من خلال التدقيق على تداولات الأسهم التي تشهد ارتفاعات في مستوياتها السعرية أو كميات التداول عليها، وتحديد اسباب التداولات غير الاعتيادية التي تمت على هذه الأسهم.

ولفتت إلى أن هناك رصدا لكل التعاملات التي تجرى على تلك الأسهم للتدقيق والتأكد من عدم وجود شبهة تلاعبات، وفي حال الانتهاء من التدقيق على الصفقات التي تمت فسيتم احالة الملف الى هيئة اسواق المال.

وحذرت المصادر من عودة التداولات غير السليمة في سوق الكويت للأوراق المالية على أثر تغيير المادة 122 ضمن تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي أقرت أخيرا، مشيرة إلى أن هيئة أسواق المال فعلت كل أدواتها الرقابية، التي من شأنها القضاء على كل العمليات السلبية في بورصة الكويت للأوراق المالية.

عيسى عبدالسلام