قال الخبير الصناعي أحمد النوري إن طن الحديد الكويتي شهد خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعات بلغت نسبتها 10 في المئة، حيث ارتفع من 180 الى 197 دينارا، مشيرا الى أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة وغير منطقية.

وأضاف النوري، لـ«الجريدة»، ان هذا الارتفاع يعتبر مصطنعا، خاصة أن أسعار المواد الأولية مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع، موضحا أنه إذا لم تتدخل الجهات المعنية وتضبط سعر الحديد فسيرتفع أكثر، وبالتالي سيؤثر على المواطنين الراغبين في البناء.

Ad

وفيما يخص قطاع مواد البناء بشكل عام، أوضح أن القطاع تأثر كغيره من معظم القطاعات بجائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية وإغلاقات وحظر جزئي ثم كلي، ولكن بعد تطبيق خطة العودة الى الحياة الطبيعية عاد ليشهد استقرارا، لافتا الى أن عدم سفر المواطنين الى الخارج طوال الفترة الماضية جعلهم يتوجهون إلى المزارع والشاليهات، وهذا ما دفع القطاع الى الاستقرار، نظرا لعودة الطلب على المواد من قبل المواطنين.

وذكر ان مواد البناء قطاع حيوي ومن القطاعات المهمة، وطالما ان هناك زيادة وكثافة سكانية لا توجد أي مخاوف مستقبلية على هذا القطاع، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، معتبرا اياها قرارات مهمة وتصب في مصلحة المواطن، وعليها الإسراع أيضا في ضبط أسعار الحديد وتنظيم العملية.

سند الشمري

سند الشمري الكويت