مرزوق الغانم: توافُق مع الحكومة لتعويض المشروعات المتضررة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدّمه ومجموعة كبيرة من النواب بقانون يلزم الحكومة تعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن الأضرار التي تكبّدوها جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.

وأضاف الغانم، في تصريح بالمجلس أمس "أعتقد أنه سيكون هناك توافق من الحكومة بأن يكون هناك تعويض عن الأضرار، وهذا يتعلق فقط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسيحددها القانون بشكل واضح وجليّ، حتى لا تفسر تفسيرات أخرى بأنها خدمة لأطراف ثانية".

وأكد أنه "لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية، سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أن تمرّ دون أن يكون لنا وقفة".

وأشار الى أنه جار الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل بالتفاهم مع الموظفين غير الكويتيين، مضيفا: "لماذا تكون الخيارات إما أن يُفصل الموظف أو يرفع قضية على ربّ العمل، لأنه لم يستطع دفع الرواتب؟".

وذكر أنه من الممكن أن يصل رب العمل والموظف غير الكويتي إلى اتفاق يرضي الطرفين ويصب في مصلحتيهما، مبينا أن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي يقدّم ويناقش في اللجنة المالية، وبعد ذلك تكون الكلمة الأخيرة والفصل للمجلس.

وأعرب الغانم عن أمله في أن تتضمن جلسة اليوم توصيات بطلب استعجال للجنتين التشريعية والمالية للانتهاء في أسرع وقت ممكن من هذه القوانين التي تعالج وتساهم في تخفيف الآثار السلبية على أرباب العمل وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأضاف "إذا كان هناك طلب تعديل يطرح من النواب وبه وجاهة، فلا بأس بذلك، ففي النهاية ننشد الصالح العام، ونتمنى أن تكون الجلسة مفيدة لكل أطياف المجتمع، وخاصة من تضرروا من هذه الجائحة".

وبشأن جلسة اليوم الخاصة، المتعلقة بالطلب المقدم من النائب أسامة المناور ومجموعة من النواب فيما يخص "كورونا" وتداعياته، أوضح الغانم أنها ستعقد عند الساعة التاسعة صباحا، وتم الأخذ بكل الإجراءات والاحترازات الصحية وفق الكتب الواردة من وزارة الصحة، وأن المسحات تتم على قدم وساق، وسيكون هناك أيضا تطعيم للنواب اليوم.