قال النائب مبارك العجمي إن قيام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج "بتغيير مركزه القانوني، وخروجه من بعض الشركات التي أشرنا لها في سؤالنا الاخير لرئيس مجلس الوزراء كشف أحقية طرحنا وحقيقة مخالفة الوزير لمواد الدستور وتحديداً المادة (131) التي تحظر على من تولى المنصب الوزاري أن يتعاطى مع أي عمل تجاري، وهذا ما أشرنا إليه".

وذكر العجمي أن "العبرة بملكيات الوزير بعد القسم الدستوري وأثناء توليه الوزارة وقبل سؤالي تحديداً، وأن تغيير الوزير المدلج وضعه القانوني في بعض الشركات حتى يوم أمس 14 فبراير 2021 بسرعة فائقة مستخدماً سلطته ومنصبه الوزاري في هذا الأمر يعد مخالفة أخرى، حيث إن طلبات تغيير خروج ودخول شريك أو إلغاء ملكية أو بيع السهم أو إلغاء توقيع مدير شريك أو شريك مفوض تحتاج إلى مواعيد في ظل جائحة كورونا، وربما عشرة أيام على الاقل وفي أحسن الاحوال، وإنما تم ذلك في أقل من 24 ساعة".

Ad

وبين العجمي أن "مطالبنا باحترام الوزير للقسم الدستوري مستحقة، وأن الوزير خالف المادة 131 من الدستور وهي مخالفة صريحة وجسيمة، وأن عودته للحكومة هي عودة للوراء، وعلى رئيس الوزراء أن يختار رجال دولة قادرين على حماية الدستور والذود عنه، وألا يكونوا موظفين كبارا وردات فعل"، مطالباً بوقف عبث وزير التجارة والصناعة ويجب عليه الالتزام بالدستور.
الكويت مجلس الأمة وزارة التجارة والصناعة الكويتية