مساجين «المركزي» وجمعية المحامين
![جاسم العبدلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1506961812806455100/1506961827000/1280x960.jpg)
وقد نصَّت المادة 7 من الدستور على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، كما نصَّت المادة 29 منه على أن الناس سواسية... وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك نصَّت المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، كما أن المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصَّت على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه.كما أن المحكمة الدستورية الكويتية أكدت في سطور مبادئها لقضايا الجنح أن الخصومة القضائية لا تكتمل ولا تبلغ نهايتها إلا بعد استغراقها لمراحل التقاضي المتعاقبة بالفصل فيها من أول درجة حتى الولوج إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، فلا يكون لموجبات العدل والإنصاف من قوام إذا انغلق طريق الطعن.لهذا نجد لزاماً علينا بعدما استقرت هذه الضمانات الدستورية والقانونية في الأذهان والوجدان أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين، وهم المشهود لهم بتبني القضايا الحقوقية والإنسانية، إلى السعي لتشكيل لجنة تضمهم مع ممثلين من وزارة الداخلية- قطاع السجون، لحل هذه المعضلة، وتقديم السُّبل القانونية اللازمة، حتى لا يُحرم السجين من ممارسة حقه في الدفاع أمام قاضيه الطبيعي.