أنهى الائتمان المحلي عام 2020 بأداء ضعيف، إذ تراجع بنسبة 0.6 في المئة بالربع الرابع، في حين سجل نمواً بنسبة 3.5 في المئة في عام 2020، فبعد الأداء القوي الذي شهده اقراض الافراد في الربع الثالث عاد مجدداً إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع، في حين تراجع نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال.وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، كان الائتمان المقدم لقطاع الأعمال ضعيفاً في الربع الرابع من عام 2020، ليبلغ نموه 3.5 في المئة في عام 2020 (+ 4.3 في المئة في عام 2019). وزاد الائتمان المقدم "لفئات أخرى" (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من الفئات المذكورة والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الانشطة) بنسبة 9.1 في المئة في عام 2020، أي ما يعادل 35 في المئة من نمو اقراض قطاع الأعمال خلال العام، في حين سجل الائتمان المقدم إلى قطاع النفط والغاز نمواً بنسبة 8.4 في المئة في عام 2020. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير ضمن القطاع، بنسبة 3.5 في المئة ليستحوذ بذلك على نسبة 43 في المئة من إجمالي القروض المقدمة لقطاع الاعمال بنهاية عام 2020. وكان أداء الفئات الرئيسية الأخرى لائتمان قطاع الاعمال ضعيفا نسبياً، إذ ارتفع معدل نمو القروض المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي بنحو 2 في المئة في عام 2020، بينما انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء بنسبة 4.6 في المئة.من جهة أخرى، عاد نمو ائتمان الأفراد إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع من 2020، مسجلاً نمواً بنسبة 6.3 في المئة في 2020 (+ 5 في المئة في عام 2019). إذ زادت القروض السكنية بنسبة 6.3 في المئة في عام 2020، متجاوزة نسبة النمو في عام 2019 (+2 في المئة).
القروض الاستهلاكية
في المقابل، تراجع نمو القروض الاستهلاكية إلى 11.2 في المئة في عام 2020 بعد أن شهدت نمواً بنسبة 36 في المئة في عام 2019، بعد أن قام البنك المركزي بتخفيف بعض حدود الإقراض في نوفمبر 2018. وتباينت اتجاهات نمو القروض السكنية والاستهلاكية بشكل ملحوظ في عامي 2019 و2020، وكان من أبرز الملاحظات أن النمو المجمع (أي إجمالي ائتمان الأفراد) كان متشابهاً في كلا العامين.وأثر الائتمان لشراء الأوراق المالية والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية سلباً على نمو الائتمان في عام 2020، اذ تراجعا بنسبة 2 في المئة و16 في المئة على التوالي. وسجل نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية مستويات أدنى من تلك التي سجلها النمو الإجمالي على مدار خمس سنوات متتالية، مما أدى إلى انخفاض حصته من إجمالي الائتمان من 9.3 في المئة في عام 2015 إلى 6.5 في المئة في عام 2020. وبعد ارتفاع معدل نمو الائتمان المقدم لغير المقيمين بنسبة 21 في المئة في عام 2019 ارتفع هامشياً بنسبة 1.3 في المئة فقط في 2020، خاصة بعد التراجع الحاد الذي شهده في ديسمبر.وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، تشير توقعاتنا إلى نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المئة في عام 2021. إذ من المرجح أن يستفيد ائتمان قطاع الاعمال من انتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي في عام 2021 (بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، خاصة إذا استمر انتعاش أسعار النفط)، وذلك على الرغم من أن التراجع المتوقع لتمويل رأس المال العامل في حالة الطوارئ (وهي ظاهرة شهدناها بقوة في عام 2020 نظراً للجائحة) قد يمثل عبئاً على النمو. أما بالنسبة لائتمان الأفراد، فإنه على الرغم من توقع مواصلة إقراض المواطنين أداءه القوي على الأرجح بالنظر إلى الوظائف الآمنة نسبياً وزيادة عدد السكان، فإنه من المتوقع أن تكون وتيرة إقراض الوافدين ضعيفة نسبيا نظراً لتقلص أعدادهم.إلى ذلك، شهدت الودائع المحلية أداءً ضعيفاً في الربع الرابع من عام 2020، لتبلغ معدلات نموها نحو 3.8 في المئة في عام 2020 في ظل ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 3 في المئة، فيما يعد أفضل بكثير من الانخفاض التي شهدته عام 2019 بنسبة 1.7 في المئة. وساهم تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية ومحدودية مجالات الانفاق نظراً لقلة السفر إلى الخارج والاغلاق العام في تعزيز أداء ودائع القطاع الخاص خلال العام. فعلى سبيل المثال، وصل معدل النمو إلى ذروته البالغة 5.4 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، بما تزامن مع نهاية فترة تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية. واتبع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص، وسجل نمواً بنسبة 3.8 في المئة في عام 2020.وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلحظ تراجعا ملحوظا لحصة الودائع لأجل في عام 2020 (من 59.3 في المئة إلى 51.9 في المئة)، حيث ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب وودائع الادخار من 40.7 في المئة إلى 48.1 في المئة علماً بأن الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة خلال العام الماضي هو أحد الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير.وللعام الثاني على التوالي، تجاوز نمو الودائع الحكومية معدل نمو ودائع القطاع الخاص، إذ بلغ 7.5 في المئة في عام 2020، وشكلت الودائع الحكومية حوالي 18 في المئة من إجمالي قيمة الودائع بنهاية عام 2020. وبعد أن قفزت ودائع غير المقيمين بنسبة 55 في المئة في عام 2019، انخفضت بنسبة 3 في المئة في عام 2020، مما أظهر اتجاهاً معاكساً مقارنة بودائع القطاع الخاص. وقد تكون اوضاع السيولة المحلية المريحة، وانخفاض أسعار الفائدة محلياً، وتخلص البنوك من بعض الودائع المؤسسية المرتفعة التكاليف نسبياً لدعم صافي هامش الفائدة من أسباب انخفاض ودائع غير المقيمين في 2020.وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك 88 في المئة بنهاية عام 2020، بما يتماشى مع نفس مستويات نهاية 2019، مما يشير إلى وجود مجال واسع لزيادة الإقراض في المستقبل. وأخيراً، إذا استمر تعافي أسعار النفط، فقد ينعكس ذلك على الأرجح في زيادة الودائع في القطاع المصرفي، في حين أن الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة قد يكون أكثر ملاءمة لزيادة الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مقارنة بالودائع لأجل التي تكون أكثر تكلفة.