دخلت معركة كسر العظم السياسية والدستورية بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي منعطفاً جديداً أمس، بعد أن أقدم الأخير على إعفاء وزراء محسوبين على الرئاسة الأولى، متمسكاً بالوزراء الجدد في التعديل الحكومي الأخير، الذي احتج عليه سعيّد.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، إن المشيشي قرّر إعفاء 5 وزراء لينضموا الى 3 آخرين محسوبين على رئيس الجمهورية جرى إقصاؤهم في التعديل الحكومي الواسع الشهر الماضي.

Ad

وشملت الإعفاءات وزراء العدل، والصناعة، والشباب، وأملاك الدولة، والفلاحة. وأعلن البيان إسناد مهام الإشراف على هذه الوزارات إلى وزراء آخرين، كما أكد أن رئاسة الحكومة "تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".

ومنذ إجراء التعديل الحكومي قبل أسبوعين يرفض سعيّد أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.

وحاز المشيشي أخيراً دعم رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية الذي انتقد سعيّد، واعتبر في تعليق على أزمة التعديل الدستوري أن "دور الرئيس رمزي" وأنه يجب الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل.

وجدد سعيّد التمسك بموقفه خلال لقائه أخيراً الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وقال إنه غير مستعد على الإطلاق لأن يتراجع.

وسبق أن وصف سعيّد التعديل الوزاري، الذي أجراه المشيشي، وصدق عليه البرلمان في 25 يناير الماضي بأنه "غير دستوري"، وتحدث عن وجود شبهات فساد تحوم حول بعض الوزراء.

تونس