الغانم: استعجال تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين في أول جلسة مقبلة

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى الاستعجال في إقرار المقترحات بقوانين التي قدمها هو والنائب أسامة المناور ومجموعة من النواب الآخرين، والمتعلقة بتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المتضررين من القرارات الحكومية الأخيرة.

وقال الغانم، في مداخلة له من مقاعد النواب في الجلسة الخاصة اليوم، إن العامل الصحي يكاد يكون هو الأهم، لكنه ليس كل العوامل، مشيراً إلى أن هناك عوامل اقتصادية واسرية واجتماعية ومالية وتداعيات وصلت الى تفكيك اسر وطلاق وتشرد وإفلاس، "ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي دون التطرق لهذه الأمور".

وأشاد الغانم بوزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، مبيناً حرصه على نزول الميدان، إلا أن موضوع العودة إلى التعليم بالمدارس في غاية الأهمية.

وأوضح أن التعليم عن بُعد قد يخرج طلبة لا يعرفون القراءة أو الكتابة، مشيراً إلى أن بريطانيا، في ظل وضعها الحالي، أعلنت فتح المدارس في شهر مارس، في حين أعلنت أميركا العودة إلى المدارس.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية مع عدم استمرار منع الطالب من الوصول إلى المدرسة مدة طويلة.

وذكر أنه مؤيد للقانون الذي تقدم به النائب المناور مع مجموعة كبيرة من النواب، "وأؤيد القانون الذي أعلنت عنه اليوم، وتقدم به مجموعة كبيرة من النواب".

وعن الطلب المقدم لعقد الجلسة الخاصة، قال الغانم: "كل الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء على تجاوبه، وعلى قرار الحكومة بحضور هذه الجلسة".

وذكر أنه "في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 1 ديسمبر 1964 في أول مجلس أمة أثار بعض أعضاء المجلس مدى دستورية حضور الحكومة جلسة المجلس والمشاركة في أعمالها بحكم أنها قدمت استقالتها، وصدر أمر أميري بقبول الاستقالة وتكليف رئيسها وأعضائها بتصريف العاجل من الأمور، وهو نفس الوضع الحالي تماما".

وتابع "وسبق أن أشرت إلى أن نفس الوضع حدث في جلسة الرياضة في 3 ديسمبر 2017، ولكن كان الموجود حينها هو الخبير الدستوري د. عثمان خليل عثمان الذي رد بعد ما رد رئيس المجلس بأن الجلسة تعقد، ولن يغير هذا من الأمر شيئا، وقال ان المادة 3 من الدستور واضحة وصريحة في هذا الموضوع إلى آخر الأمر".

وبين أن "الشرح قد لا يتسع المجال لذكره، لكنه قال في الجلسة أنها منعقدة ومستمرة، وهي جلسة صحيحة وفقاً للدستور، كما أن الخبير الدستوري يقول إن الجلسة صحيحة وفقاً للدستور، مع احترامي لباقي الآراء والاجتهادات، التي لا تفرض علينا، وهذا هو التطبيق الصحيح للدستور، وهذا هو التطبيق الصحيح للائحة".

وأضاف الغانم أنه "في نفس الكتاب بصفحة 134 يرد الخبير الدستوري الدكتور عادل الطبطبائي على الرأي الآخر، وهو يجب على رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة أن يقدم أعضاء حكومته إلى أمير البلاد خلال مدة أسبوعين، وأن أي تأخير في تشكيل الحكومة يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، وهذا هو الرأي الآخر أنه إذا مر أسبوعان يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، ويفرض وجود فراغ قانوني في الدولة، إذ إن صفة الوزراء المستقيلين قد زالت عنهم، وأصبحوا مجرد مواطنين عاديين بتعيين رئيس مجلس الوزراء الجديد، والحكومة الجديدة لم تشكل بعد بالمخالفة لحكم المادة 87 من الدستور، مما يفرض حالة من الفراغ القانوني في الدولة".

وعن هذا الرأي، قال الغانم: "يقول الدكتور عادل الطبطبائي، والواقع أن هذا الرأي أوهن من بيت العنكبوت ولا يمكنه الصمود أمام نصوص الدستور التي يكمل بعضها بعضا، فضلاً عن التحليل العلمي السليم والدقيق لهذه النصوص".

وقال الغانم: "لذلك أنا أقول وأكرر ما قلته في 3/12/2017 عندما عقدت جلسة قانون الرياضة، والتي لو لم تعقد لرجع الايقاف مرة أخرى، والذين قاطعوا الجلسة، وقالوا لن نشارك في قانون لن ينقذ الرياضة. بل إن هذا القانون أنقذ الرياضة ورفع الإيقاف وكان فيه خير للبلاد والعباد، وان شاء الله تكون هذه الجلسة فيها خير للبلاد والعباد".