وزارة التربية أمام اختبار تطوير آليات التعليم الإلكتروني

بعد توصيات وقرارات مجلس الوزراء، التي صدرت أمس الأول، والتي تم التأكيد فيها على استمرار التعليم عن بُعد لجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة حتى نهاية العام الدراسي الحالي، بات الحديث عن العودة التدريجية للطلبة إلى مقاعد الدراسة في المدارس بالفصل الدراسي الثاني غير مطروح حالياً، وصار لزاما على مسؤولي وزارتي التربية والتعليم العالي وضع خططهم وبرامجهم على هذا الأساس، وعدم إضاعة الوقت في بحث خطط لن تطبق على الأقل حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.

ورغم أن الواقع يفرض استمرار التعليم الإلكتروني، فإن هناك فريقا في "التربية" يدفع بقوة باتجاه عودة الطلاب وعقد الاختبارات الورقية، وغيرها من الأمور التي لا تتسق مع توجهات مجلس الوزراء التي أعلنها مؤخراً لمحاصرة الوباء، وعدم الدخول في موجة ثانية قد تكون أشد خطورة من الأولى، الأمر الذي يعطي الفريق التربوي الآخر، الذي يعمل باتجاه تحسين آلية التعليم عن بُعد المطبقة، فرصة لتطويرها، وتلافي السلبيات التي رصدها الميدان خلال الفصل الدراسي الأول والوحيد الذي طبق فيه التعليم الإلكتروني على مستوى الكويت طوال عقود التعليم النظامي التي تعدت المئة عام حتى الآن.

ويعمل الفريق على تعزيز آليات التعليم عن بعد، ورفع كفاءته من خلال مقترحات برفع عدد الحصص الافتراضية، وتحسين آلية رصد الدرجات، وتقييم الطلاب بطريقة أكثر واقعية وعدالة، لاسيما بعد تمكن أهل الميدان من مقومات برامج التعليم الإلكترونية، وحصولهم على بعض الخبرات فيه، مما يؤهلهم لتحقيق استفادة أفضل للطلاب من خلال حصصهم التعليمية، التي بات إدخال عناصر التشويق الإلكتروني إليها أكثر سهولة ومرونة.

آلية التدريس

ويأتي عزم الوزارة على تغيير آلية تدريس طلبة الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية متناغما مع هذه التوجهات، إذ يفترض ان يتم تطوير تعليم هؤلاء الطلبة عبر حصص تفاعلية "متزامنة" تسمح لهم بالتواصل والتفاعل مع المعلمين والمعلمات بشكل يمنحهم شعوراً أنهم في مدرسة وليسوا في منازلهم، وهو الأمر المطبق منذ بداية العام الدراسي في معظم المدارس الخاصة، التي نجحت في هذا الأمر، لاسيما أن معظم الخبراء والمتخصصين التربويين أكدوا أهمية وجود عنصر التفاعل في تدريس الطلاب في أعمار الصفوف الابتدائية، لكونها مرحلة تأسيسية تتطلب بذل جهود أكبر مع الطالب، لتحقيق مرتكزات يستند إليها المتعلم طوال مشواره التعليمي، على أن يتم حسم هذه الأمور قبل بدء الفصل الثاني بوقت كاف.

توقيت الحصص

وفيما يخص توقيت الحصص، وهو الموضوع الذي يجري النقاش بشأنه هذه الأيام من مسؤولي "التربية"، يرى المختصون أهمية زيادة وقت وعدد الحصص لمواكبة حجم المناهج الدراسية، خصوصا أنها لم تخفض وظلت كما هي، بينما تقلص زمن الحصة من 45 دقيقة إلى 30 دقيقة، وكذلك عدد الحصص خلال اليوم الدراسي من 7 إلى 4، الأمر الذي يستدعي قيام الوزارة بمراجعة خططها وتعديلها بما يتماشى مع التوجهات العامة باستمرارية التعليم عن بعد، لكونه الوسيلة الوحيدة المتاحة حالياً لاستمرار العملية التعليمية وعدم توقفها.

ويجب ألا نغفل جانبا مهما هو حق الطالب وولي الأمر في معرفة القرارات التي تتعلق بمصيرهم التعليمي قبل فترة مناسبة، وألا تكون القرارات وليدة ردات الفعل، بل إن غياب الوضوح في عملية تقييم الطالب ومعرفته بوضوح لدرجاته التي حققها في الفصل الأول أمر غير منطقي وليس فيه إنصاف.

فهد الرمضان