بنك الكويت الوطني : التضخم في الربع الرابع من 2020 لأعلى مستوياته بـ 3 سنوات

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل تضخم أسعار المستهلك في الربع الرابع من عام 2020 ارتفع على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية لينهي العام عند مستوى 3.0 في المئة على أساس سنوي (+ 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي) ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أما بالنسبة لعام 2020، فقد بلغ معدل التضخم 2.1 في المئة (في المتوسط)، أي ضعف معدل عام 2019 البالغ 1.1 في المئة تقريباً بما يتماشى مع توقعاتنا.

وحسب الموجز، يعزى ارتفاع معدل التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (تستحوذ على نسبة 16.7 في المئة من الوزن الترجيحي للمؤشر) من 1.1 في المئة إلى 4.9 في المئة في عام 2020، وهو الاتجاه الذي يعزى غالباً للاضطرابات المستمرة من جانب العرض نتيجة لتداعيات الجائحة.

في المقابل، ظل معدل تضخم أسعار خدمات المسكن، الذي يعد الأكبر وزناً (33.1 في المئة من الوزن الترجيحي للمؤشر) ثابتاً منذ يونيو 2019.

من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى المواد الغذائية والسكن بنهاية عام 2020 إلى 2.7 في المئة (مقابل 2.4 في المئة في عام 2019)، على خلفية زيادة أسعار الأدوات المنزلية والنقل، على سبيل المثال.

ارتفاع المواد الغذائية وتكاليف السكن واصلت انخفاضها

بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته في عدة سنوات عند مستوى 9.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر (+ 7.0 في المئة على أساس ربع سنوي).

وامتدت الارتفاعات لأغلب السلع، لكن أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات شهدت ضغوطاً تضخمية شديدة.

وقد يعزى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية إلى مزيج من العوامل التي تتضمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة والمرتبطة جزئياً بانخفاض الدولار الأميركي، واستمرار تقطع سلاسل التوريد، وقيام تجار التجزئة المحليين برفع الأسعار لتمرير ارتفاع أسعار الشراء إلى المستهلكين (بنسب أعلى من الزيادة في الأسعار وتكاليف النقل، لتجديد المخزون بأسعار أعلى).

وكان الطلب المحلي منتعشاً خلال فترة من عام 2020 نظراً إلى الطلب المكبوت بعد أسابيع من الإغلاق في الربع الثاني من العام الماضي، واستمراريته من جهة أخرى في ظل قيود السفر التي أجبرت المزيد على الإنفاق في الداخل بدلاً من الخارج خلال معظم فترات العام.

في المقابل، ظلت تكاليف خدمات المسكن ثابتة عند مستوى 0.0 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وعادة ما يتم صدور بيانات هذا القطاع كل ثلاثة أشهر لكن من الصعب استخلاص استنتاجات مؤكدة عن القطاع نظراً لاستقرار قيمة المؤشر عند مستوى 115 نقطة منذ يونيو 2019، إذ لم تتغير أثناء ذروة الجائحة عندما تعرضت الإيجارات للضغوط نتيجة لمغادرة الوافدين و/ أو بسبب مطالب المستأجرين خفض الإيجارات في ظل انخفاض الدخل. وهناك بالطبع إمكانية انعكاس تلك الديناميكيات على مسح مؤشر أسعار المستهلك في مرحلة لاحقة.

تباين المكونات

بلغ معدل التضخم الأساسي 2.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، أي أعلى من 1.8 في المئة المسجل بنهاية الربع السابق.

وبينما تسارعت وتيرة تضخم معظم المكونات الأساسية فقد انخفض معدل التضخم لقطاع التعليم (-15.2 في المئة) والمطاعم والفنادق (-0.1 في المئة).

ويعكس انخفاض تكاليف التعليم قرار وزارة التربية والتعليم بخفض الرسوم المدرسية بنسبة تصل إلى 25 في المئة للمدارس الخاصة بالتزامن مع نقل العملية التعليمية للدراسة عبر الإنترنت للعام الدراسي 2020/2021.

وسجلت الفئات الفرعية كالترفيه والملابس والسلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل نمو بنهاية الربع الرابع من عام 2020.

وتعزى زيادة معدل تضخم قطاع الترفيه (+ 7.2 في المئة على أساس سنوي) بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل في تكاليف معدات معالجة البيانات (أجهزة الكمبيوتر المحمول / أجهزة الكمبيوتر) نتيجة التحول المستمر إلى التعلم القائم على الكمبيوتر والعمل عن بُعد.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.2 في المئة، بينما ارتفعت تكاليف السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.7 في المئة على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار المجوهرات، إذ ارتفع الذهب في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى حوالي 1.5 في المئة في عام 2021 في ظل توقع انخفاض حدة الاضطرابات في سلاسل التوريد وقيود السفر، وبالتالي تخفيف بعض الضغوط التضخمية الناتجة عن تحسن النشاط الاقتصادي.

وقد يؤدي رحيل الوافدين إلى زيادة الضغوط السلبية على الإيجارات.