جلسة «كورونا»: توصيات بتعويض المتضررين... ووزير الصحة: «الجائحة» مستمرة إلى يوم القيامة

انتهت الجلسة الخاصة لمناقشة تداعيات القرارات التي اتخذتها الحكومة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإقرار حزمة توصيات، بعد أن قدمت الحكومة عرضاً حول ما اتخذته من إجراءات منذ ظهور وباء «كورونا».

وكلف المجلس لجانه بالإسراع في إنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المتضررة من الجائحة، وعرضها عليه في أول جلسة، بجانب قانون الآثار المترتبة على انتشار الجائحة، والذي أعلنت الحكومة أنها تدرس تقديمه مجدداً إلى المجلس.

وأكدت التوصيات ضرورة تشديد إجراءات دخول الوافدين إلى الكويت والالتزام بالاحترازات الصحية، وإحضار شهادة PCR، مع التوصية بزيادة مراكز التطعيم، وتوزيعها الجغرافي وتاجيل الأقساط سنة واحدة.

وكانت الجلسة شهدت، في بدايتها، انسحاب النائبين بدر الداهوم وصالح المطيري اعتراضاً على السماح للوزراء المستقيلين بالحديث، حيث طالبا بأن يقتصر الحديث على رئيس الوزراء المكلف فقط.

وتحدث رئيس الوزراء، في نهاية الجلسة، مقدماً الشكر إلى الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية، معقباً: «نتألم تجاه من تضرر، لكن الألم الأكبر عندما نرى هذا الوضع المستمر بالصعود».

وخلال الجلسة رأى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن «جائحة كورونا لن تنتهي وستظل معنا إلى يوم القيامة»، مؤكداً أن «السبيل الوحيد هو أخذ اللقاح».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في التاسعة والنصف من صباح أمس، الجلسة الخاصة بمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا، والسلالات المتحورة عنه، والقرارات الحكومية وتداعياتها، بعد أن رفع الجلسة مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وخلال تلاوة الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين، قال بدر الملا "الأخ الرئيس ليس هناك نصاب كيف افتتحت الجلسة؟!".

وطلب وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح من المجلس السماح بدخول الفريق المرافق لتقديم عرض التطورات أمام مجلس الأمة.

وقال بدر الداهوم، في نقطة نظام، "نحن نحضر جلسة مع حكومة مستقيلة، ولن نقبل بأن يتحمل المسؤولية أي وزير باستثناء رئيس الوزراء المكلف، وإلا سوف أنسحب من الجلسة، لأنه سيأتي غدا وزير ويقول لنا لا أتحمل المسؤولية".

بدوره، ذكر صالح الشلاحي: "أؤيد ما ذهب اليه الداهوم، فلا نقبل أن يشرح موقف الحكومة إلا رئيس الوزراء".

وعلق وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص قائلا: "الحكومة حاضرة بناء على طلب نيابي مقدم من الإخوة النواب لبحث تداعيات جائحة كورونا ولهذا حضرت الحكومة".

وأفاد سعدون حماد: "سبق أن حضرت حكومة مستقيلة، وصوتنا على قانون الرياضة فلماذا هذا التناقض، والنواب المعترضون اليوم هم أنفسهم المشاركون في جلسة خاصة للتصويت على قانون الرياضة والحكومة كانت مستقيلة".

وأشار بدر الملا إلى أن الجلسة ليست مقتصرة على وزارة الصحة، والطلب لعقد الجلسة على تداعيات الجائحة ومنها الاقتصادية. وانسحب النائبان بدر الداهوم وصالح الشلاحي من الجلسة بمجرد بدء وزير الصحة باسل الصباح الحديث.

تطورات الفيروس

وقال وزير الصحة، في عرض لآخر تطورات الفيروس، وما اتخذ من اجراءات، "أداؤنا بعيد عن المجاملة والمناكفة وكل أنواع الصراعات، والمسؤولية مضاعفة على الكوادر الطبية خلال هذه الجائحة، وبدأت الإجراءات منذ 27 يناير 2020 بوقف سمات الدخول ولاتزال، وهذا الوباء موجود في العالم كله، ونحن لسنا بمعزل عن العالم، ووصلنا للمرحلة الرابعة، والخامسة للحين ما دخلناها، وبها نشاطان تم نقلهما للمرحلة الرابعة لأسباب اجتماعية واقتصادية، وتم وضع اشتراطات صحية لعمل هذين النشاطين".

واضاف: "كان هناك صعود في اشغال عدد الأسرة ونسبة العناية المركزة، حيث ارتفعت بالتدرج الى 133 حالة الآن، وإذا لم تكن هناك اجراءات فستزداد، وسنضطر إلى اتخاذ إجراءات أقصى من ذلك إن لم يكن هناك التزام بعدم التجمعات وارتداء الكمامات".

وتابع: "هناك طعوم مختلفة، وعقدت عدة لجان لاختيار هذه التطعيمات، وتم التعاقد معها قبل الاعتماد، وذلك بترتيب من الطواقم الطبية، وهناك 130 دولة ليست لديها طعوم، والكويت حصلت على اللقاح بعد الولايات المتحدة وكندا، والمتوسط لأخذ الطعوم اليوم 16 ألف شخص يوميا، بزيادة عما كنا نطمح له في الشهر السابق 60 في المئة".

واستدرك: "حملة التطعيم اعد لها منذ 7 أشهر، وأعددت لجانا لاختيار الطعوم، واختيرت الطعوم التي اعتمدت، وعدد المسجلين لأخذ الطعوم من المواطنين والوافدين بلغ 454522، ومن تلقى الطعوم 137 ألفا، من بينهم 119 ألفا من المواطنين، ومن تلقى الجرعة الثانية 38 ألفا".

الكوادر الصحية

من جانبها، ذكرت وكيلة "الصحة" بثينة المضف: "قبل إعلان منظمة الصحة العالمية اتخذنا الإجراءات اللازمة، وعقدنا عددا من الورش للكوادر الصحية في المنافذ، واستعداداتنا لمواجهة الجائحة في المنافذ سبقت الكثير من الدول، وعملنا على اتباع بروتوكولات لتقصي الإصابة لتقليل الاصابات، وإغلاق مبكر للمنافذ، وتواصلنا مستمر مع المنظمات الاقليمية والدولية، للاطلاع على احدث التطورات، وتشكيل لجنة فنية من جامعة الكويت، وتعاملنا مع خطة إجلاء المواطنين واقامة المحاجر الصحية".

واضافت المضف: "من التحديات التي واجهتنا تكدس عدد كبير من الاشخاص في سكن واحد وفي مناطق محددة، لاسيما سكن العمالة، وعملنا على عدة انظمة في مواجهة الجائحة، عبر استخدام عزل المناطق والبنايات، واستخدام تطبيق اشلونك وتحديد GPS، وإنشاء مواقع لاخذ مسحات، فضلا عن الجهود في تدريب العاملين على البروتوكولات الصحية".

قرار الحظر

من جهته، قال دكتور الصحة العامة محمد السعيدان إن "قرارات الصحة العامة دائما تبنى على ادلة، وكل مرحلة وبائية لها اجراءاتها الخاصة، ومن أبرز هذه الإجراءات منع الإصابة عبر الرحلات الجوية حتى منع الرحلات بشكل كامل، ونحن الآن في وضع مشابه من ناحية السعة السريرية، حين اتخذ قرار الحظر، لذا يجب أن نكون مستعدين لاي قرار"، موضحا ان سبب التدهور في الوباء بالكويت هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمام وانشطة كثيرة لم تطبق الاشتراطات الصحية.

وأفاد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية د. حمد بستكي: "اننا في الكويت نستخدم البي سي آر في المطار وهو الاعلى دقة"، مبينا ان متوسط السعة السريرية قبل كورونا 200 سرير، وبعدها تمت زيادتها الى 500، وقبل الجائحة كانت السعة للعناية 331 سريرا، وبعدها ارتفعت الى اكثر من 800 سرير".

هدر وقت المجلس

بدوره، قال أسامة المناور في نقطة نظام: "نحن استدعينا الحكومة لتسمع منا، وما يقولونه نسمعه يوميا في مؤتمراتهم الصحافية، وهذا هدر لوقت المجلس، وهناك ٧ آخرون يريدون التحدث، ويجب الاكتفاء بما قدموه".

وذكر سعدون حماد: "الفرصة الآن أن نسمع من الحكومة ووزارة الصحة".

وعلق الغانم: "حتى ننظمه لائحيا يجب تخصيص وقت للانتهاء، ولكن لا يوجد نصاب لاتخاذ أي قرار"، وخاطب وزير الصحة: "كم من الوقت تحتاج؟".

ورد باسل الصباح: "تمت دعوتنا لتبيان اجراءات وزارة الصحة، وكان هناك طلب للأخ الطريجي بتبيان سياسة الحكومة بشأن الطعوم، وتم دمج الطلبين، والآن تحدثنا عن الشق الفني، وسيتحدث أساتذة من الجامعة، ونحتاج الى 45 دقيقة حتى نجيب عن كل الأسئلة".

وعلق المناور: "يجب الاكتفاء بمن تحدث، لأن العمل بهذه الطريقة يجعلنا نضع آلاف علامات الاستفهام، وإلا سأنسحب من الجلسة"، وخاطبه الغانم: "الطلب قدم منكم، وهذه هي الاجراءات المتبعة، والاخ وزير الصحة يقول إنه يحتاج الى 45 دقيقة، ولا يوجد نصاب لاتخاذ قرار".

وعلق سعدون حماد ردا على المناور: "إذا لا تريد الصحة تتكلم فلماذا نعقد الجلسة وليش حاضر الجلسة؟".

احترام الفريق الطبي

بدورها، أفادت ممثلة الصحة: "كان ودي اتحدث اكثر لكنكم لم تعطونا الفرصة واشكر الكوادر الطبية واستذكر اخواننا الشهداء".

وقال دكتور وزارة الصحة هاشم الهاشمي للنائب أسامة المناور: "من احترام الفريق الطبي أن ينتهي من كلامه ولا يطلب قطع كلامه".

وطلب المناور نقطة نظام للرد عليه: "ذكر اسمي ولا يأتي واحد ليعلمني حدود الادب، وقلت أحترم جهودهم قبل كلامهم، ورجاء تحدث في الحدود المنوط لك بها".

وبين الهاشمي أن السعة السريرية يجب أن تكون ضعف أعداد المرضى، وهذا الوضع الحالي وعدد الاسرة بالمستشفيات المشغولة 145 سريرا، واذا كانت هناك زيادة أكثر فلابد من اتخاذ اجراءات أشد، موضحا ان "مستشفى جابر وصل اشغاله الى 1200 سرير، وبعض الدول حتى المتقدمة انهارت لديها المنظومة الصحية، وكنت اتخيل ان يكون وجودنا اليوم لتكريم الطاقم الطبي لكن قدر الله ان يستدعونا للرد على اسئلة النواب في تقصيره، ولدينا آلاف الاطباء الكويتيين نتمنى أن تخصصوا لهم جلسة وتكرموهم التكريم المطلوب".

بدوره، قال الدكتور خالد السعيد: "سنتحدث أنا وزملائي بجامعة الكويت باختصار شديد عن اقتراح كورونا، وهو سريع الانتشار وتنتقل العدوى قبل ظهور الأعراض، وحتى الآن لا يوجد علاج للمرض، والكل أجمع على أن الحل يكون عن طريق اللقاح".

مشروع الأجور

من جانبه، ذكر وزير المالية خليفة حمادة ان الجائحة عالمية والاقتصادات كلها تأثرت خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبتوجيهات رئيس الوزراء عقدت اللجنة الاقتصادية الوزارية اجتماعا مع ممثلي هذا القطاع، وتدرس الحكومة إعادة تقديم مشروع دعم العملاء المتضررين من جائحة كورونا ومشروع الأجور في القطاع الخاص.

بدوره، قال وزير التجارة: "كان جل اهتمامنا بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشكلنا لجنة معنية بتلك المشاريع لبحث 3 محاور، وتم تكليف اللجنة بنظر تعديل قانون المشروعات الصغيرة بمشاركة المعنيين، ووضع نظرة اشمل لقانون الضمان المالي للمتضررين".

وأضاف المناور أن "هناك استحقاقا بتشكيل الحكومة، والذي لن يتجاوز الخميس كما طالبنا بذلك، ونحن اليوم في بيت الشعب مجلس الامة، وجلسة اليوم وإن كانت استثنائية لكن يجب أن تخرج بقانون وفقا للدستور واللائحة، والمادة 98 من اللائحة الداخلية حددت التعامل مع المواضيع المستعجلة، وكذلك المادة 181 من اللائحة، ويجب أن تتم مراعاة الشعب الكويتي كله في هذه الاقتراحات، ولا يبرر تكرار الخطأ هذا الظرف الوبائي ومن الذي سمح بفتح المطار؟".

وأشار إلى أن الكويت "سبقت دولا أوروبية في الحصول على اللقاح، لكن ترتيبنا الخامس من أسفل القائمة في الحصول على اللقاح".

حالة الكوارث

بدوره، قال هشام الصالح: نحن مع وزير الصحة ولسنا ضده ونشير إلى قرارات حكومية متخبطة، وإغلاق المحلات من الساعة الثامنة أحد القرارات المتخبطة وسيتسبب في التزاحم، والقرار الذي تم اتخاذه بإغلاق محلات الحلاقة والاندية على أي أساس تم وكذلك قرار إغلاق المقابر.

بدوره، قال سعدون حماد إن اغلاق الأنشطة يفترض ان يقابله تعويض فتضرر منه المواطنون، والحكومة اليوم أجلت اقساط القروض للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واليوم نطالب الحكومة بتأجيل جميع الاقساط للمواطنين من بنوك وغيرها من شركات تجارية لمدة 6 اشهر.

من جانبه، قال بدر الملا: من ذهب من المواطنين للقطاع الخاص لبدء أنشطته التجارية وإعادة الحياة له بعد رفع الحظر تغلق أنشطته الان، ويعوض بألف دينار، والتزاماته الشهرية ما بين رواتب وإيجارات تصل الى 25 ألف دينار شهريا.

وأضاف الملا: نريد أن نعرف لماذا أغلقت الانشطة وأسبابها؟ فهل "كورونا" تنتشر في وجبة العشاء في المطعم ولا تنتقل في وجبة الغداء في المطعم؟! اجتهادات "الصحة" محل تقدير لكن نود أن نعرف السبب.

بدوره، قال عبدالله الطريجي إن الانظار تتجه إلى ما ستسفر عنه جلسة اليوم من قرارات ترفع الضرر عن المواطنين جراء الجائحة، مبينا أن وزير الصحة يستطيع وضع القيود والاشتراطات بما يخفف من انتشار الوباء واستمرار الأنشطة في عملها، وهل لديك دراسات عن الأندية الصحية؟ ونحن معك في مخالفة المتجاوزين لكن يجب عدم مساواتهم بالملتزمين.

من ناحيته، قال خالد العنزي: مازالت الحكومة تستخدم أسلوب التجربة والخطأ، وأمام الحكومة استحقاقات اخرى غير الاستحقاقات الصحية، هناك أسر تفككت من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحكومة تركتهم يصارعون المحاكم وأصحاب العقارات.

وأضاف العنزي: هناك استحقاقات كثيرة، ولا يجب أن ترى الحكومة الأمور بعين واحدة وتغلق الأخرى، والحكومة لم تجد أي حل للمتضررين من تلك الأزمة، وأصبحوا تحت خط الفقر، فهذه مسؤولية من؟

وقال العنزي: غير مقبول إبداء رئيس الفريق الطبي امتعاضه! امر غير مقبول، وكل الفرق تعمل في جميع الجهات الحكومية ولا ننتظر في هذه الأوقات الشكر من أحد، فكلنا جنود لهذا الوطن.

حل جذري

من جانبه، قال يوسف الغريب: لابد من إيجاد حل جذري لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وندعو الحكومة لاعلان تاريخ صرف المكافآت للصفوف الامامية.

من ناحيته، قال عدنان عبدالصمد إن أكبر الدول تقدما فشلت في مواجهة الجائحة وبالنظر اليهم فنحن اليوم في الكويت أفضل بكثير من بقية الدول ونسبة الوفيات اقل فيها.

ولفت عبدالصمد الى أن هناك قضية شرعية بعدم تغسيل المتوفين نتيجة كورونا، وانتقال العدوى من الوفيات أقل بكثير من الأحياء.

وقال عبدالصمد ان وفدا رياضيا اشكبره ذهب إلى العراق، ونحن ندعم ذلك مع الالتزام بالضوابط الصحية لكن لماذا لا يسمح لمرافقين مع من يريد أن يدفن بالخارج؟

من جانبه، قال أحمد مطيع: أنا أحد موقعي طلب عقد الجلسة الخاصة، وللأسف فوجئت بعدم حضور زملاء لي وقعوا الطلب، وأشكر الطاقم الطبي والصفوف الأمامية والمتطوعين، وهناك أخطاء كثيرة بأن الكويت بها مستشفى واحد للأمراض السارية.

من ناحيته، قال أحمد الحمد إن العالم مر بكوارث كثيرة حصدت أرواح الملايين، ويجب أن يكون هناك منظومة لمواجهة الكوارث، وقرار فتح المقابر من العاشرة الى الثانية ارتجالي ويتسبب في ازدحام كبير ويجب تطبيق الاشتراطات والسماح بغسل الموتى.

من ناحيته، قال أحمد الشحومي إن رئيس الوزراء هو الشخص الوحيد بجانب وزير الصحة الذي لم يغادر القاعة أثناء الحديث، فشكرا لك يا بوخالد.

وتابع الشحومي: أقول لوزير التربية بعد عامين ستجدون اثار التعليم عن بعد على طلبتنا، واقول لوزير الصحة إذا لم تستطع زيادة الطواقم الصحية قدم لنا ونحن نقوم بزيادتها.

بدوره، قال يوسف الفضالة: الشكر للعاملين في الصفوف الأمامية على ما يقومون به، وليس من المعقول أن تحضر الحكومة أو لا تحضر بناء على معطيات، فيجب أن يكون حضورها اليوم بشكل مستمر في حال تم تقديم طلب بعقد جلسة خاصة.

وأضاف الفضالة أن هناك متضررين من إغلاق الأنشطة، وأبسط حقوقهم أن توضح لهم لماذا تم ذلك، فلم نسمع إجابات عن ذلك، والناس مو فاهمة أسباب إغلاق أنشطتها.

وتابع الفضالة: مع احترامي لرئيس الحكومة أنتم لم تضبطوا الأوضاع والتجمعات تحدث ولا تتم مخالفتها.

تحية إجلال واحترام

وعقب ذلك، تحدث الرئيس مرزوق الغانم من كرسي النواب قائلا: لا أستطيع أن أبدا حديثي من غير تحية إجلال واحترام للكوادر الصحية ولمن هم بالصفوف الامامية على الجهود الاستثنائية التي تقومون به وهذا لن يعوضكم به أي دعم وجزاؤه عند رب العالمين.

ثم رد وزير الصحة على ملاحظات النواب قائلا: سننظر بكل ملاحظات النواب وطلباتهم والجائحة لن تنتهي، ومعنا إلى يوم القيامة، وطلع من مسألة السيطرة، والسبيل الوحيد هو أخذ اللقاح.

وقال وزير الصحة: 133 دولة لم يصلها التطعيم، وهذا يعني أن هناك فيروسا متحورا رابعا وخامسا وسادسا، واليوم أول مرة نعلن عن أرقام التطعيم، فمن وين الناس تأتي بالأرقام! وليس كل ما يكتب صحيحا.

وتابع وزير الصحة: اذكروا لي قرارا واحدا لم نتخذه في محله، وبعض الأنشطة قراراتها بناء على ما تقوله منظمة الصحة العالمية وليس إغلاقه لأنه نقل العدوى، ولكن النشاط سبب في نقل العدوى.

وقال: بافتراض النواب اليوم انتشرت بينهم العدوى، فليست المشكلة في ذلك، فهم مجموعة متصلة ببعضها ولكن المشكلة في نقلها من النائب للديوانية ولمجاميع أخرى، مشيرا الى ان وزارة الصحة الكويتية هي أول من اتخذت قرار فحص البي سي ار، واتبعتنا الدول بعد ذلك.

وتابع وزير الصحة: هناك سلالات جديدة، وستكون أضرار دخولها للبلاد كبيرة، والاضرار الاقتصادية أكبر من الحالية، وسنضطر الى إغلاقات أكثر "وحجر كلي" ونتخذ الاجراءات أشد لوقف هذه السلالات.

وأضاف: غير صحيح أن الوافدين هم من ينقلون العدوى، وقليلة جدا ما تأتينا من الخارج، وهي موجودة بالمواطنين بشكل كبير: 60٪ مواطنون، و40٪ وافدون، نسبة منهم عمالة منزلية.

وتابع: وزارة الصحة أول من طالب بفحص كورونا في المطار، وضحك من ضحك حينها بحجة عدم توافر أجهزة الفحص واتبعتنا الدول بعدها، وقد نضطر للاغلاق والحظر الكلي للحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا.

وعقب رئيس الوزراء قائلا: أشكر النواب الذين تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة ومن تقدموا بطلب تخصيص جزء من جلسة 5 يناير، وهذا يدل على اهتمامهم، وكان بودي ان تتاح الفرصة لاخواني واخواتي لعرض كل التفاصيل التي تخص هذه الجائحة، واليوم نطوي عاما ونفتح عاما جديدا، والوضع مقلق وارتفاع في اشغال العناية المركزة.

وقال رئيس الجلسة أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني: انتهى بيان الحكومة والان لدينا توصيات سيتلوها الامين العام.

وتلا الامين العام التوصيات التي كان أبرزها إقرار قانون انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في إغلاق بعض الانشطة وتشكيل فريق اعلامي حكومي محترف بحيث تكون الرسالة الاعلامية دقيقة، والتشديد في دخول الوافدين للكويت، وزيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا، وسرعة صرف المكافأة دون تسويف وتأجيل الاقساط لمدة سنة.

ووافق المجلس بالاجماع على التوصيات ورفع الديحاني الجلسة.

محيي عامر وعلي الصنيدح