نواب: إشكالية دستورية حول عقد الجلسة الخاصة

انتقد نواب في مجلس الأمة قبول الحكومة، وهي مستقيلة، عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات "كورونا".

وأكد النائب مبارك الحجرف، أن عقد جلسة خاصة وسط أوضاع الحكومة الحالية يسبب إشكالية دستورية تستوجب استطلاع الخبراء حول مدى صحة انعقادها.

وقال الحجرف، في تصريح صحافي أمس، إن "عدم حضوره جلسة اليوم (أمس) الخاصة يأتي من قناعته بأن الحكومة مستقيلة، ورئيس الوزراء مكلف، ولم يؤد القسم الدستوري، متسائلاً هل حضور رئيس الوزراء تم بصفته رئيساً للحكومة المستقيلة أم بصفته رئيساً لحكومة لم تشكل بعد؟

واعتبر أن عقد مثل هذه الجلسات نوع من التجميل السياسي المرفوض شكلاً ووقتاً، مشدداً على ضرورة ترسيخ العمل الحقيقي في ظل المنظومة الدستورية الكويتية.

وبين أن الحكومة مستقيلة، وهناك أكثر من وزير لن يكون ضمن التشكيل الحكومي القادم، متسائلاً ما الجدوى من مناقشة أزمة كورونا مع وزراء لن يحضروا الجلسة المقبلة؟

ورأى أن الحكومة لديها وسائل لمحاربة التجمعات غير المرخصوأفاد بأن عودة رئيس الوزراء في ظل وجود 38 نائباً أيدوا استجوابه يضع سابقة في المنظومة الدستورية الكويتية، مؤكداً أنه "متمسك برأيه حول عودة رئيس الوزراء".

من جانبه، اعتبر النائب حمدان العازمي أن تأخير التشكيل الحكومي ظاهرة غير صحية ولا تصب في مصلحة الوطن والمواطن، معتبراً أن ما سيصدر عن جلسة اليوم (أمس) من توصيات لن تكون ملزمة للحكومة القادمة.

وقال العازمي في تصريح صحافي، إنه قرر عدم حضور الجلسة (أمس) باعتبار أن الحكومة مستقيلة وهي حتى الآن في حكم المشاورات لتشكيلها.

وتساءل "ما فائدة النقاش مع حكومة مستقيلة، ولو حضرت الجلسة من سنخاطب في ظل وجود وزراء قد يكونون خارج الحكومة خلال ساعات أو أيام؟

كما استغرب من قبول الحكومة عقد الجلسة الخاصة اليوم (أمس)، لافتاً إلى أن لديها سوابق مثل طلب النواب عقد جلسة خاصة كجلسة العفو الشامل ولم تحضر الحكومة رغم أن المجلس كان في حالة انعقاد دائم حينها وليس مثل حضورها اليوم رغم أنها مستقيلة.

من ناحية اخرى، قال النائب د. صالح المطيري إن انسحابه من جلسة اليوم بمثابة احتجاج سياسي، وأن مبادئه لا تتغير، مؤكداً أنه يمد يد التعاون مع الحكومة، وفي الوقت ذاته هو جاهز للمراقبة والمحاسبة.

واعتبر المطيري، في تصريح صحافي، أن ما حدث في الجلسة مجرد محاضرة، ولن ينجم عنها قرارات ملزمة، مشيرا الى انه لو كانت الحكومة جادة في التعامل مع هذا الوضع الصحي فعليها سحب بعض القوانين ثم تقديمها بصفة الاستعجال والتصويت عليها أو إقرارها مباشرة لإصلاح الاعوجاج.