«الصحة»: تراخيص مكاتب علمية لشركات الأدوية لمتابعة أبحاث مستحضراتها

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن صدور قرار من وزير الصحة د. باسل الصباح بشأن ترخيص المكاتب العلمية لشركات الأدوية والمنتجات الطبية في دولة الكويت.

وقال البدر في تصريح صحافي إن هذا القرار الذي يعد الأول من نوعه لتنظيم ترخيص المكاتب العلمية التي تختص بمتابعة الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمستحضرات الشركة التي يمثلها وفقاً لقواعد ممارسة الدراسات السريرية الجيدة ومتابعة تسجيل المنتجات الطبية للشركة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والتأكد من اتباع أخلاقيات ممارسة التسويق الجيد للمنتجات الطبية.

وأوضح أن القرار يهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستوى الخدمات الصيدلانية ويساهم في الارتقاء بالمستوي المهني للصيادلة الكويتيين وخلق فرص عمل واعدة لهم.

وأشار إلى أن كل مكتب علمي سيتولى مهام تمثيل شركة صاحبة حق التسويق للمنتجات الطبية داخل دولة الكويت ويكون مسؤولاً عن توفير المعلومات الدوائية اللازمة عن المنتجات الطبية للشركة التي يمثلها في الدولة، بالإضافة إلى التأكد من دقة المعلومات المستخدمة في تسويق المنتجات الطبية ومطابقتها للمعلومات المعتمدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.

وأكد البدر أن الدور العلمي والتثقيفي الذي سيقوم به المكتب العلمي سيساهم في رفع مستوي الكوادر من الصيادلة كما سيكون له دور فعال في نشر الوعي الصحي والتثقيف الدوائي حيث ستكون من مهامه دعم النشاطات العلمية في المجالات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمشاركة في أنشطة اللقاءات العلمية وورش العمل في برامج التعليم المستمر وتدريب مندوبي الأدوية وطلاب كلية الصيدلة في الكويت للإلمام بمهام المكتب العلمي.

وذكر أن هذا القرار سيساهم في فتح سوق عمل جديد للصيادلة الكويتيين والذي من شأنه تطوير الكوادر الوطنية حيث نص على أنه يشترط فيمن يتولى مسؤولية مدير المكتب العلمي أن يكون صيدلي كويتي متفرغ مستوفياً لشروط فتح صيدلية أهلية ومزاولة مهنة الصيدلة بها، ويراعى تعيين صيادلة كويتيين مرخص لهم بمزاولة المهنة لتولي رئاسة الأقسام المختلفة بالمكتب العلمي.

وأوضح البدر أنه انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على المتابعة الدقيقة لسلامة ومأمونية الأدوية والمنتجات الطبية بعد تسويقها، اشترط القرار الوزاري لترخيص المكاتب العلمية أن يتوفر في المكتب العلمي قسم خاص بالتيقظ الدوائي، على أن يتولي مهمه متابعة سلامة ومأمونية المنتجات الطبية للشركة التي يمثلها بعد تسجيلها وتسويقها، وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة عن أي ملاحظات تخص جودة وفاعلية منتجاتها وذلك حسب أسس اليقظة الدوائية المعتمدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.

وأضاف البدر أن من ضمن مهام المكتب العلمية متابعة تحديث النشرة الداخلية والعبوة الخارجية للمنتجات الطبية، والتأكد من مطابقتها للبيانات المدونة والمعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية كما يختص المكتب بمتابعة شؤون حماية براءات الاختراع وحقوق التصنيع للمنتجات الطبية التابعة للشركة التي يمثلها.

وأوضح أن إنشاء مكاتب علمية لشركات الأدوية والمنتجات الطبية العالمية يجعل من الكويت بيئة جاذبة للاستثمار في مجال المستحضرات الصيدلانية كما يساهم في بناء قاعدة علمية وتسويقية للشركات العالمية الكبرى مما يؤدي إلى تطوير و تحسين المنتجات الطبية وتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.

وشدد على أن تطبيق هذا القرار يعتبر خطوة لتحقيق رؤية الكويت 2035 حيث يساهم في دعم الاقتصاد المحلى وخلق مجالات عمل جديده للصيادلة الكويتيين وتوفير أحدث المنتجات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والفعالية.