الطريجي: إلزام مكاتب العمالة المنزلية بالقيمة التي حددها وزير التجارة

دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي الجهات الحكومية المختصة إلى تذليل الصعاب وتيسير اجراءات التعامل مع العمالة المنزلية من خلال إلزام مكاتب استقدام العمالة بالقيمة التي حددها قرار وزير الصناعة والتجارة والمقدرة بـ890 ديناراً شاملة كافة المصروفات.

وأكد في اقتراح برغبة ضرورة حجز مبلغ مالي لدى مكتب العمالة كضمان في حالة هروب العامل أو العاملة وتدفع قيمة التذكرة من قيمة الاستقدام ولا تدفع من قبل الكفيل، وتفعيل الرقابة على المكاتب لضمان التزامهم بالتطبيق السليم للقرار.

وأوصى الطريجي بإلغاء المنصة الداخلية «بالسلامة» التي استحدثت للعمالة المنزلية لما لها من تكاليف كبيرة، كما طالب وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة بالبحث وايجاد أسواق جديدة لاستقدام عمالة منزلية والعمل على سرعة إبرام الاتفاقية مع الفلبين المعطلة منذ مدة طويلة.

ولفت إلى الشكوى الدائمة من قصور سياسات التعامل مع العمالة المنزلية والذي يدفع ثمنه الاسرة الكويتية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحكم مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وعدم وجود رقابة كافية عليها من حيث الأسعار غير الثابتة والمبالغ بها، كما أن الجهات الرسمية ما زالت غير قادرة ومقصرة في إيجاد أسواق جديدة وتنافسية للعمالة المنزلية.

وقال أن اشتراطات وزارة الصحة لعودة العمالة المنزلية وإلزامها بمنصة «بالسلامة» أضافت أعباء مالية جديدة على الأسر الكويتية، رغم أن هذه الأسر تؤمن غرفة خاصة في منازلها للعمالة المنزلية ويمكن أن يشترط على العمالة إجراء فحص «PCR» قبل القدوم وعند الوصول وإذا كانت النتيجة سلبية يتم توقيع العامل المنزلي وكفيله على تعهد بالعزل المنزلي وسيكون كافياً، ويمكن في حالات الضرورة تقليص مدة الحجر المؤسسي من 14 يوماً إلى خمسة أيام.