«القوى العاملة»: التنسيق مع الجهات المعنية لصرف دعم العمالة مارس المقبل

قالت الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة الوطنية أنها ستقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التفرغ التجاري والمسجلين على الباب الخامس لدى الهيئة اعتباراً من شهر مارس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.

وقالت نائب المدير العام للهيئة بالإنابة إيمان الأنصاري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الهيئة ستقوم بهذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة باجتماعه الأخير بشأن العمالة الوطنية.

وأضافت أن صرف الدعم الإضافي سيشمل أصحاب العمل في الباب الخامس والمسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين للتجارة والمسجلين لدى الصندوق الوطني والصادر بشأنهم قرار بغلق أنشطتهم كلياً.

وأوضحت أن الهدف من إقرار ذلك الدعم هو المحافظة على أوضاع أصحاب تلك الأنشطة ومساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الأنصاري الحرص على توفير الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين وضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من تلك الجائحة مشيرة إلى أن غلق بعض الأنشطة التجارية جاء حرصاً على الصحة العامة وتجنباً لأي اختلاط قد يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد.

وذكرت أن الهيئة تعمل جاهدة على تنفيذ هذا القرار وستتولى على وجه السرعة الإعلان عن الاجراءات والمستندات اللازمة لصرف الدعم الإضافي الذي يبدأ اعتباراً من الشهر المقبل.