شعيب المويزري للشيخ د. أحمد الناصر: ما صحة وجود مصالح لبعض المسؤولين في وزارة الخارجية؟

وجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة، الأول الى وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر عن تدخلال دول في الشأن الداخلي الكويتي، والثاني الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بشأن اتلاف 60 الف ملف، والثالث الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء.

وفي سؤاله الأول، قال المويزري، "نمى الى علمنا وجود مصالح تجارية (استثمارات - مكاتب استقدام عمالة) لبعض المسؤولين في وزارة الخارجية، سواء سابقين أو حاليين أو اقرباءهم من الدرجة الأولى والثانية، يرجى إفادتي بمدى صحة هذه المعلومة، وما إجراءاتكم كوزير للخارجية بهذا الخصوص؟ وهل لهذه المصالح علاقة بسكوت وزارة الخارجية عن التدخل السافر في الشأن الداخلي الكويتي من بعض المسؤولين في بعض الدول مثل الفلبين، ومصر، وغيرهما؟".

وفي سؤاله الثاني، ذكر: "صدر القرار الوزاري رقم 646 لسنة 2020 بتاريخ 10/6/2020 بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق حول قيام احد الضباط بإتلاف وحذف عدة ملفات بعدد 60000، تحتوي على كم من الملفات للقضايا الجنائية ذات الطابع السري لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتثبيت برنامج غير شرعي يمكنه من الوصول الى الشبكة المعلوماتية والتحكم في الملفات المثبتة".

وتابع: "على ضوء ما سبق أطلب الإجابة عن الآتي: ما أسماء أجهزة الحاسب الآلي التي حاول الضابط المذكور الدخول اليها وما اماكن وجودها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن هذه الواقعة، خصوصا ان الموضوع يتعلق بعشرات الآلاف من ملفات القضايا الجنائية؟ وتزويدي بنسخة من محاضر التحقيق والتحريات، وما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه الضابط؟ وتزويدي بنسخة منها، وهل مازال الضابط مستمرا على رأس عمله؟".

وجّه النائب شعيب المويزري سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء، د. محمد الفارس، استفسر فيه عمّا إذا كان هناك مخطط للوزارة أو الشركات والمؤسسات النفطية والمسؤولين فيها لخصخصة بعض القطاعات النفطية؟ وهل يتوافق هذا المخطط مع نص المادة 21 من الدستور التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني؟" وأردف: "لاحظنا التعسف غير المبرر والنتائج التي تثير الشك والريبة في نتائج الاختبارات التي تقيمها الشركات والمؤسسات النفطية للمتقدمين من الكويتيين للوظائف، فما الأسباب والمبررات لحدوث مثل ذلك؟ وهل يعقل أن خريجين في جامعة الكويت والجامعات العالمية بتقديرات عالية لا يستطيعون الإجابة عن اسئلة في اختصاصاتهم العلمية؟