ارتياح في القاهرة لتمرير الرئيس الأميركي جو بايدن «صفقة الصواريخ»

رغم التوقعات بأن تكون العلاقة متوترة بين القاهرة والرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على صفقة صواريخ لمصر، في خطوة رأى فيها مراقبون بادرة حسن نوايا تثير ارتياحاً لدى المصريين.

الخارجية الأميركية أكدت أن الصفقة التي تشمل صواريخ "رام بلوك 2" المضادة للسفن والأهداف البحرية بتكلفة إجمالية 197 مليون دولار، "ستدعم سياسة واشنطن الخارجية وأمنها القومي، من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة هي حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، والتي لا تزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط".

وإذ شددت على أن عملية البيع لن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في الشرق الأوسط، لفتت الخارجية الأميركية إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل لنحو 168 صاروخاً تقدمت مصر بطلب سابق للحصول عليها، لدعم قدرات سفنها الحربية، وتوفير قدرات دفاعية محسنة بشكل أكبر للقوات البحرية المصرية على سواحلها ومداخل قناة السويس.

الصفقة جاءت في وقت لا تزال القاهرة تتحسب لمواقف إدارة بايدن، لملف العلاقات الثنائية، إذ تخشى القاهرة من أن تؤدي الانتقادات الأميركية المتوقعة في ملف حقوق الإنسان إلى حالة من التوتر تعود بالعلاقات إلى برودتها أيام ولاية باراك أوباما خلال ثورة يونيو 2013 وحتى مغادرة منصبه في 2017.

وقال مصدر مطلع، إن الصفقة تأتي في إطار إدراك الإدارة الأميركية لثقل مصر وأهميتها في دعم واستقرار الشرق الأوسط، وهي رسالة بأن التعاون العسكري بين البلدين مستمر وأكبر من أن يخضع لأي تقييم.

من ناحيته، قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء نصر سالم لـ "الجريدة"، إن الصفقة جاءت بعد دراسة وموافقة مختلف الوزارات الفاعلة في الإدارة الأميركية خصوصاً وزارتي الدفاع والخارجية، قبل أن يوافق الرئيس بايدن على الصفقة، ما يعني وجود إجماع على هذه الصفقة داخل واشنطن "وهو أمر له مغزاه".

وتابع: "مصر قوية قادرة على حماية شواطئها على البحرين المتوسط والأحمر، وحركة التجارة الدولية عبر قناة السويس ومنع حركة الهجرة غير الشرعية، ضرورة بالنسبة للولايات المتحدة والدول الكبرى، فالقاهرة ركيزة الأمن وحجر الزاوية في أي مقاربات أمنية في الشرق الأوسط".

وشدد سالم على أن الولايات المتحدة تدرك جيداً أنه لا بديل عن التعاون مع مصر في قضايا الشرق الأوسط المختلفة، خصوصاً أن القاهرة تلتزم سياسة رامية لتعزيز الاستقرار في المنطقة وخصوصاً شرق المتوسط، على العكس من سياسة دولة مثل تركيا، فمن مصلحة القوى الكبرى أن تدعم الجهود المصرية في هذا الصدد.

في غضون ذلك، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي في القاهرة، سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، بما فيها استكشاف آفاق التعاون بين ميناء جوادر الباكستاني والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار مشروعات مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

كما تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود لتصويب الخطاب الديني، ونشر صحيح الدين الإسلامي.

القاهرة - حسن حافظ