أكد استاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة أو حل المجلس وفقاً لأحكام الدستور لا يمكن أن تلجأ إليه الحكومة المستقيلة بحسبان أن الحكومة المستقيلة عليها أن تصرف العاجل من الأمور.

وأضاف الحمود قائلاً «ولا شك أن موضوع الحل وتأجيل الاجتماعات ليس من الموضوعات العاجلة بحسبان أن هذه الحكومة مستقيلة بفترة إعداد ورئيس الوزراء في فترة إعداد لحكومة جديدة ومن ثم فإن الدخول بموضوع الحل أو تأجيل اجتماعات مجلس الأمة لا يمكن أن يستقيم في ظل حكومة مستقيلة».

Ad

وتابع، «والمحكمة الدستورية ميالة إلى الرقابة على هذه الموضوعات وإذا لجأت الحكومة إلى ذلك فإنه قد تصدر المحكمة الدستورية أحكاماً بعدم دستورية التاجيل أو عدم دستورية الحل».