أكد النائب مهند الساير بأن تفعيل المادة 106 من الدستور هو تكرار لمشهد بطلان مجلس 2012، فحكومة تصريف العاجل من الأمور لا تملك دستورياً ذلك وكل مايثار هو تجاوز إجرائي متعمد.

وقال الساير لـ «الجريدة» «أن تكرار التجاوزات بتعمد أو بغير ذلك، فرغ الدستور من محتواه وأعاد المشهد السياسي الكويتي خطوات للخلف، فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 وماترتب عليه من آثار تبعتها من مرسوم الدعوة لإنتخابات مجلس فبراير 2012 وبطلان مجلس الأغلبية، أي أنها أبطلت العملية الانتخابية برمتها، وماترتب عليها من نتائج وذلك لسبب رفع مرسوم حل مجلس 2009 من قبل رئيس الوزراء المكلف من سمو الأمير آنذاك، حيث إجتمع بوزراء مستقيلين ومكلفين بتصريف العاجل من الأمور، وتم على إثر هذا الاجتماع رفع مرسوم الحل».

Ad

وأكد الساير أن مثل تلك الأخطاء الإجرائية المتكررة لن نقبل بها، ولا بالتمادي فيها بأي حال من الأحوال، وسنتصدى لها تشريعياً، كما أن الشارع حي ومتابع للمشهد السياسي بترقب وسيكون الرد الشعبي أعظم وأقوى وأبلغ رسالة لرئيس الحكومة المكلف وللسلطة».