أكد أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبدالله الرميضي أنه «لا يجوز للحكومة المستقيلة تأجيل جلسات مجلس الأمة أو طلب حله لأنهما ليسا من الأمور المستعجلة».

وأضاف الرميضي، «لا تملك المحكمة الدستورية النظر في مدى دستوريتهما إذا ما صدرا لأنهما ليسا بتشريع».

Ad

وتابع، «كما لا تملك الدائرة الادارية النظر فيهما لأن اختصاصها محدد على سبيل الحصر ولا يشملهما».