تعليق جلسات «الأمة» شهراً

في وقت صدر مرسوم أميري أمس بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة مدة شهر اعتباراً من اليوم، استناداً للمادة 106 من الدستور، أكد عدد من النواب رفضهم له لأنه «غير دستوري، ولا يجوز لحكومة تصريف العاجل من الأمور تعليق جلسات المجلس».

وأعرب هؤلاء النواب عن غضبهم على تفعيل المادة 106، إلى حد أن بعضهم طالب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بالرحيل، حيث رأى النائب مهند الساير أن تفعيل هذه المادة «تكرار لمشهد بطلان مجلس 2/ 2012 ، فحكومة تصريف العاجل من الأمور، لا تملك دستورياً ذلك»، معتبراً أن «كل ما يثار إنما هو تجاوز إجرائي متعمد».

وقال الساير لـ«الجريدة»: «إن تكرار التجاوزات، بتعمد أو بغير ذلك، أفرغ الدستور من محتواه، وأعاد المشهد السياسي الكويتي خطوات إلى الخلف»، مذكراً بأن «المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت حكماً ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 ، وما ترتب عليه من آثار جراء مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس فبراير 2012 وبطلان مجلس الأغلبية، أي أنها أبطلت العملية الانتخابية برمتها، وما ترتب عليها من نتائج، وذلك بسبب رفع مرسوم حل مجلس 2009 من قبل رئيس الوزراء المكلف من سمو الأمير الراحل آنذاك، حيث اجتمع بوزراء مستقيلين ومكلفين بتصريف العاجل من الأمور، وتم على أثر هذا الاجتماع رفع مرسوم الحل».

وشدد على أن «مثل تلك الأخطاء الإجرائية المتكررة لن نقبلها ولن نقبل التمادي فيها بأي حال من الأحوال، وسنتصدى لها تشريعياً»، معقباً بأن «الشارع حي ومتابع للمشهد السياسي بترقب، وسيكون الرد الشعبي أعظم وأقوى وأبلغ رسالة لرئيس الحكومة المكلف وللسلطة».

من جهته، قال النائب بدر الداهوم لـ «الجريدة» إن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد سببها الرئيسي هو السياسة التي ‏اتخذها رئيس الوزراء من خلال تشكيله للحكومة ووجود وزراء عليهم اعتراض شعبي ونيابي، وكذلك التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ولجانه والبيان الذي صدر عقب جلسة الافتتاح، والذي عبر فيه عن ارتياحه لما آلت إليه تلك الجلسة.

وشدد الداهوم على أن حل هذه الأزمة برحيل رئيسي الوزراء ومجلس الأمة، معتبراً أن رئيس المجلس مرزوق الغانم طرف أساسي في الأزمة ورحيله سيريح البلد.

وبينما غرد النائب عبدالله الطريجي: «خبزٍ خبزتيه يا الرفلة إكليه!»، أكد زميله بدر الحميدي، لـ «الجريدة»، أن الحكومة لا تملك سلطة حل المجلس أو وقف نشاطه إلا برفع كتاب عدم تعاون إلى سمو أمير البلاد، مضيفاً أن لسموه أن يحل المجلس دستورياً أو الحكومة وتعيين رئيس لها إما نفسه أو غيره.

وأوضح الحميدي أن المادة 106 من الدستور أجاز فيها المشرع لصاحب السمو تعليق اجتماعات المجلس مدة شهر، وطبيعياً لا يملك المجلس الآن أدوات دستورية ولا يمكن تحريكها في ظل عدم حضور الحكومة للجلسات.

محيي عامر وعلي الصنيدح