الحميدي يتساءل عن إعفاء البعض في «قاعة التشريفات» من التفتيش

وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً لوزير المالية سأل فيه عن السند القانوني لإعفاء بعض المغادرين أو القادمين عبر قاعة التشريفات الرئيسية لإجراءات التفتيش والمراجعة للحقائب والمتعلقات ذات الصلة.

حيث طلب إفادته بالمنافذ التي توجد فيها قاعات لكبار الزوار غير المطار الأميري في البلاد وأسباب عدم خضوع المصرح لهم باستخدام القاعة لجميع الإجراءات القانونية.

كما طلب تزويده بالسند القانوني لإعفاء البعض من المغادرين أو القادمين عبر قاعة التشريفات الرئيسية لإجراءات التفتيش والمراجعة للحقائب والمتعلقات ذات الصلة.

الحميدي سأل أيضاً عن أسباب عدم اقتصار الإعفاء من التفتيش أو المراجعة كبار الشخصيات في الديوان الأميري دون غيرهم من الشخصيات في الجهات الحكومية أو الأجنبية المختلفة.

وطلب إفادته ببيان آلية التفتيش والمراجعة مع تحديد حالات الإعفاء قانوناً من التفتيش وسبب ذلك.

النائب طلب أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه الرد من أوراق ومكاتبات ذات صلة بالرد على السؤال مع تحديد الملخص لهم قانوناً الإعفاء من التفتيش وسند ذلك.