البرميل الكويتي يرتفع 55 سنتاً ليبلغ 63.55 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 55 سنتاً، ليبلغ 63.55 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 63.00 دولاراً في تداولات الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، كشفت بيانات رفينيتيف أن علاوة خام برنت إلى دبي قفزت إلى 2.63 دولار للبرميل وهي الأعلى منذ يناير 2020.

وزادت العلاوة، المعروفة أيضا باسم مبادلات بورصة العقود الآجلة، 68 سنتا مقارنة مع إغلاق الأربعاء بحسب ما تظهره البيانات.

ويشجع اتساع العلاوة بشكل اعتيادي شركات التكرير على شراء المزيد من الخام المسعر حسب خام الشرق الأوسط القياسي بدلا من النفط من حوض الأطلسي.

ومحت أسعار النفط صباح أمس مكاسب حققتها في التعاملات المبكرة بعد أن بلغ "برنت" مستوى مرتفعا جديدا في 13 شهرا متخطيا 65 دولارا للبرميل، إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأميركي أياماً أو ربما أسابيع.

وانخفض خام برنت ثلاثة سنتات مسجلا 64.31 دولاراً للبرميل، بعد أن كان وصل إلى 65.52 دولاراً في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياته منذ 20 يناير 2020.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 61.10 دولاراً للبرميل بعد أن كانت بلغت في وقت سابق 62.26 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.

واستمرت موجة البرد القارس في ولاية تكساس الأميركية لليوم السادس، أمس، مع معاناة أكبر ولاية أميركية منتجة للطاقة من تعطل كبير في أنشطة التكرير وإغلاقات لعمليات إنتاج النفط والغاز والتي وصلت آثارها للمكسيك المجاورة.

وتسبب ذلك في توقف نحو أربعة ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير ونحو مليون برميل يومياً من إنتاج النفط.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس. إي. بي إن "التوقف المؤقت سيساهم في تسريع وتيرة انخفاض مخزونات النفط الأميركية صوب متوسط الخمس سنوات بوتيرة أسرع من المتوقع".

كما تلقت الأسعار دعماً من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام انخفضت 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير إلى نحو 468 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل.

وتلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة "أوبك+" التي تضم روسيا.

وقالت مصادر بـ "أوبك+" لـ "رويترز"، إن منتجي المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار.